إن الانتخابات الرئاسية في العراق دخلت منعطفاً صعباً في ظل الخلافات التي تعصف بين الأفرقاء السياسيين وبدا ذلك جلياً مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد الذي انتهى بعراك وضرب بالأيدي، نتيجة لشدة تلك الخلافات، فإلى أين سيؤول المشهد؟ وهل يتم حسم هذه المعركة؟
الوكالة العربية للأنباء
تتجه أنظار القوى السياسية في العراق إلى الشخصيات المستقلة في مجلس النواب عقب دعوتهم من قبل رئيس التيار الصدري لحضور جلسة انتخاب الرئيس، دعوة لحضور الجلسة المقررة السبت المقبل، تشكّل ضربة موجعة لقوى الإطار التنسيقي التي رأت في ذلك “نسفاً” لآخر فرص الوفاق والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة بحضور يضمن لها ثقلاً سياسياً وسيادياً.
وجاءت دعوة الصدر الذي حازت كتلته على 73 مقعداً بالانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة لتعطيل “الثلث المعطل” الذي يلوح من خلاله الإطار التنسيقي بوأد جلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفرضت المحكمة الاتحادية في العراق وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 210 نائباً، مما هيأ للإطار التنسيقي العودة إلى طاولة المشهد السياسي من نافذة الأرقام بعد أن تلاشت أسباب قوته وفرص إشراكه بما يرغب في الحكومة المقبلة، والإطار التنسيقي تحالف تشكل ما بعد الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويضم تيارات وأحزاب ومليشيات مسلحة مقربة من إيران.
وسجلت حظوظ القوى المقربة من إيران تراجعاً في الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق شكك على إثرها الكثير من قياداتها بالأرقام المعلنة وأطلقوا اتهامات بتزوير النتائج قبل أن تبت المحكمة الاتحادية في نزاهتها عقب سلسلة من الطعون القضائية، ومقابل تراجع القوى الموالية لإيران، سجلت الكتلة الصدرية صعوداً كما نجحت قوى وشخصيات مستقلة بالوصول إلى البرلمان، يمثل أغلبها الشارع الاحتجاجي ومطالب ما تعرف بـ”حركة تشرين”.
ويتحرك الصدر بمعية القوى السنية (تقدم وامتداد)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين يصنفون من الفائزين الكبار في الانتخابات، لتشكيل حكومة وفق قاعدة الأغلبية الوطنية، مخالفاً العرف السياسي السائد في العراق ما بعد 2003، والذي ارتكز على تقاسم “كعكة” السلطة بين الجميع بغض النظر عن أوزانهم الانتخابية.
