بعد فشل المحاولات المتكررة للولايات المتحدة، في إقناع الإمارات والسعودية في زيادة الإنتاج النفطي، للضغط على روسيا، وتخفيف الضغط عن الاقتصادين الأوروبي والأميركي، يبدو أن واشنطن بدأت تلجأ للنفط في سوريا والذي يقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد المدعومين منها، وهي لذلك تحتاج أولا لرفع عقوباتها.
الوكالة العربية للأنباء
بدأ الحديث مؤخراً يدور حول نية الولايات المتحدة، إعفاء مناطق معينة في سوريا من عقوبات قانون قيصر الأميركي، الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب، وبدا الأمر غريباً خصوصا أن إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، رفض استثناء حتى شركات النفط من العقوبات بخلاف زميله السابق ترامب، إلا أن التفاصيل بدأت بالتكشف حالياً.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية، كشفت عن صفقة محتملة، ومقترحات تتم دراستها بين اللاعبين الدوليين المؤثرين في الملف السوري، تتضمن زيادة إنتاج النفط السوري إلى حوالي 500 ألف برميل يومياً لمدة ثلاث سنوات، ما يوفر نحو 20 مليار دولار أميركي سنوياً، على أن يتم منحها لجميع السوريين، وتحويل قسم منها لدعم ما يسمى مشاريع التعافي المبكر.
تتضمن المقترحات أيضاً، وفق الصحيفة السعودية، إعادة الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تستثمر الآبار النفطية في سوريا مقابل إعفائهم من العقوبات، والإعفاء هنا ليس عاماً عن كامل السوريين، بل المقصود به إعفاء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على أكثر من 90 في المئة من النفط السوري.
الخطوة السابقة فيما لو قامت بها الولايات المتحدة فعلاً، فإنها ستصطدم بروسيا التي تمتلك قواعد وقوات على مقربة منها، في الأراضي السورية، خصوصا أن موسكو لن يفوتها إدراك الهدف الحقيقي من الخطوة الأميركية والتنازل للإعفاء من العقوبات.
فالولايات المتحدة التي فشلت في إقناع حليفيها، السعودية والإمارات، بزيادة إنتاج النفط لتخفيض ثمنه وتخفيف الضغط عن أوروبا والولايات المتحدة، تسعى اليوم للحصول على أي برميل نفط حرفياً، وبالتالي فإن سوريا التي كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 400 ألف برميل نفطي يومياً، ستشكل حلاً لا بأس به لأزمة المحروقات والنفط العالمية.
المشروع السابق، لا تستطيع قوات سوريا الديمقراطية لوحدها البت به، إنما سيتطلب الأمر موافقة السلطات في دمشق، كما أنه يحتاج إلى تفاهمات سياسية روسية أميركية، وهذا يبدو ضربا من ضروب المستحيل في الوقت الراهن، خصوصا أن الولايات المتحدة تريد النفط السوري للضغط على روسيا.
