في القمة العالمية للحكومات جاءت دولة الإمارات والسعودية حققتا أفضل النتائج فيما يخص صعود الصادرات المصنعة وصادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية.
الوكالة العربية للأنباء
حسب تقرير “مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي 2022” الذي أطلقته القمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في الإمارات بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالا نجاحا في خفض حصة النفط من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتناول التقرير الظاهرة المعروفة بمفارقة الوفرة، التي تعني أن الدول أو المناطق التي تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أقل وأكثر تقلباً، ما يجعل من التنويع الاقتصادي المفتاح الأساسي لمعالجة قضايا استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو الاقتصادي، والتنمية.
اقرأ ايضا: البيت الأبيض لم يعلم بزيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات
ويستعرض التقرير الذي اطلقته القمة المنعقدة في الإمارات تجربة 89 دولة على مدى العقدين الماضيين، ويدرس نطاقاً أوسع من البلدان المعتمدة على السلع الأساسية، مقابل مجموعة فرعية من الاقتصادات القائمة على موارد النفط والغاز، ويصنّف التقرير الدول بأنها “معتمدة على الموارد” إذا كانت الموارد الطبيعية تشكل أكثر من 60 % من إجمالي صادراتها من حيث القيمة.
وحسب البيانات للفترة بين عامي 2000 و 2019 فإن الفجوة اتسعت بين أكثر الدول تنوعاً وأقلها تنوعاً بدلاً من أن تضيق وقد ظلت 7 دول على الدوام في المراكز العشرة الأولى طوال هذه الفترة، وكلها من بين الدول ذات الدخل المرتفع، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة، كما انضمت الصين إلى مجموعة الـ 10 الأفضل منذ عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن 7 دول بقيت ضمن قائمة أدنى 10 دول في التنويع الاقتصادي، بينها 4 دول منتجة للنفط /2 من دول مجلس التعاون الخليجي/ و2 من الدول ذات الدخل المنخفض والمعتمدة على الزراعة، وشملت الدول التي استطاعت أن تتحسن أكثر من غيرها في درجات مؤشر التنويع الاقتصادي “الصين والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وعُمان” اثنتين فقط من بينها دول مصدرة للنفط ما يؤكد على الحاجة الملحة لجهود التنويع.
وحلت دول الشمال الأوروبي في المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي للإيرادات، بالنظر إلى ارتفاع مستوياتها وتنوع ضرائبها، في حين حل العديد من منتجي السلع الأساسية في أسفل السلم، فيما حدد الأداء الإقليمي أمريكا الشمالية على أنها الأفضل أداءً، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على أنها الأسوأ أداءً، على أساس مقارن عبر إجمالي مؤشر التنويع الاقتصادي ومعظم المؤشرات الفرعية.
وأظهر التقرير الذي اطلقته القمة المنعقدة في الإمارات وجود ارتباط إيجابي بين مؤشر التنوع الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد الإمارات العربية المتحدة والنرويج مثالين على الدول في عملية التنويع والاقتراب من متوسط درجات مؤشر التنويع الاقتصادي في عام 2019.
وتطرق التقرير إلى انخفاض صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوقود كحصة من الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفض من 47% للفترة من عام 2004 ــ 2007 إلى 38.5 للفترة 2016 ــ 2019 مصحوباً بزيادة في الصادرات المصنعة وصادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية كنسبة مئوية من إجمالي صادرات البضائع وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً كبيراً في درجات مؤشر التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2019 حتى 2000، مدعومة بخطط التنويع التي تتبناها.
اقرأ ايضا: بعد فشلها مع السعودية والإمارات.. أميركا تلجأ إلى سوريا
