قضية الموصل هي أزمة دبلوماسية نشبت بين المملكة العراقية وجمهورية تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حول مصير الولاية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما احتلت من قبل بريطانيا.
الوكالة العربية للأنباء
وبعد حرب الاستقلال التركية، اعتبرت تركيا الجديدة الموصل واحدة من القضايا الحاسمة المحددة في الميثاق الوطني، وعلى الرغم من المقاومة المستمرة، تمكنت بريطانيا من طرح هذه القضية في الساحة الدولية، وتوسيع نطاق ذلك وصولاً إلى جعلها مشكلة حدود بين تركيا والعراق.
ونتيجة لذلك، عيّن مجلس عصبة الأمم لجنة تحقيق والتي أوصت بأن تعود ملكية الموصل إلى العراق، فأُجبرت تركيا على قبول القرار على مضض من خلال التوقيع على معاهدة الحدود مع الحكومة العراقية في عام 1926، بالمقابل قام العراق بمنح إتاوة 10 في المئة من الودائع النفطية في المدينة إلى تركيا لمدة 25 عاماً.
بعد خسارة الدولة العثمانية في الحرب، وقع العثمانيون معاهدة “مودروس” مع الحلفاء يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، و نص القرار السادس عشر من المعاهدة استسلام الجيش العثماني في دول المشرق واليمن والحجاز، لكن المعاهدة لم تحدد الحدود الجنوبية للدولة العثمانية و حكومة الأستانة طالبت بمنطقة الموصل كجزء من أراضيها، إضافة إلى ذلك أن المدينة لم يدخلها الجيش البريطاني إلا يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، أي بعد 16 يوم من المعاهدة، ويعتبر هذا خرقاً للقانون الدولي، وهذا السبب هو أساس النزاع بين تركيا والعراق آنذاك.
هدنة مودروس
قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، وقّعت الدولة العثمانية مع البريطانين معاهدة مودروس وتم التوقيع عليها في 30 أكتوبر/ تشرين الثاني 1918، هذه الهدنة دعت إلى وقف جميع أعمال القتال بين البريطانيين والعثمانيين، بعد ثلاثة أيام، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، قام السير وليام مارشال، وهو جنرال بريطاني، بغزو ولاية الموصل حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918 عندما نجح أخيراً في هزيمة القوات العثمانية وأجبرهم على الإستسلام.
في أغسطس/ آب 1920، تم التوقيع على معاهدة “سيفر” لإنهاء الحرب، ولكن العثمانيين إحتجّوا على بريطانيا لسيطرتهم على الموصل وعلى طريقة أخذها بشكل غير قانوني بعد مودروس، من أجل التوصل إلى قرار بشأن النزاعات المتضاربة لأحقية المدينة أرسلت عصبة الأمم لجنة من أجل تحديد صاحب الحق، أصدرت لجنة قرارها بأن تركيا ليس لديها الحق بالمطالبة بالمدينة وأنها تنتمي إلى البريطانيين، وليس لأي أحد آخر في المنطقة الحق للمطالبة بها.
هذا يضعنا أن المنظمات الدولية قديماً وحديثاً مسيسة وتنحاز في قراراتها، وقرارها هذا ليس مفاجئاً وهو يتكرر في كل حرب وكل زمان ومكان.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: القومية البيئية .. الطاقة البديلة في مواجهة مصادر الطاقة الأجنبية
