يقال إن الحق في الوجود هو سمة للأمم، وفقاً لمقال للفيلسوف الفرنسي إرنست رينان في القرن التاسع عشر، فإن للدولة الحق في الوجود عندما يكون الأفراد على استعداد للتضحية بمصالحهم الشخصية في سبيل المجتمع الذي تمثله.
الوكالة العربية للأنباء
على عكس حق تقرير المصير، فإن هذا المصطلح هو سمة من سمات الدول وليس الشعوب، وهو ليس حقاً معترفاً به في القانون الدولي، ظهرت العبارة بشكل بارز في الصراع العربي مع الكيان الصهيوني منذ خمسينيات القرن العشرين.
كما يمكن موازنة هذا الحق في وجود دولة بحكم الأمر الواقع مع حق دولة أخرى في السلامة الإقليمية، ينسب مؤيدو هذا الحق إلى الحق الذي يُقال إنه حق أساسي للدول التي يعترف بها واضعو القانون الدولي منذ مئات السنين.
استخدم توماس بين هذه العبارة للإشارة إلى أشكال الحكومة، وناقش أن الحكومة التمثيلية لديها الحق في الوجود، أمّا الحكومة الوراثية لا تتمتع بهذا الحق، وقال رينان إن الوجود ليس حقاً تاريخياً، وإنما “استفتاء يومي، تماماً مثل أن وجود الفرد هو تأكيد دائم للحياة”.
استُخدمت هذه العبارة استخداماً واسعاً للإشارة إلى تفكك الدولة العثمانية في عام 1918، كتب إيلياكيم وروبرت ليتيل في عام 1903: “إذا كان لتركيا حق في الوجود -وكانت القوى مدفوعة للتأكيد على تمتعها بهذا الحق- فهي تمتلك حقاً مماثلاً للدفاع عن نفسها ضد كل المحاولات الرامية إلى تعريض وجودها السياسي للخطر، في كثير من الحالات، لا يمكن أن يكون حق الأمة في الوجود مشكوكاً فيه، وبالتالي لا يمكن إثباته.
ومن الأمثلة الشائعة حول ذلك، أصبح ذلك لأرمينيا يُعرف باسم المسألة الأرمنية خلال مؤتمر برلين في عام 1878، وفي الشيشان استخدمت هذه العبارة للإشارة إلى حق الشيشان (من وجهة نظر المؤيدين) في إقامة دولة مستقلة عن روسيا، وفي عام 2013، شدّد إسماعيل هنية على أن العرب الفلسطينيين ككل لن يعترفوا بما تسمّى “إسرائيل” أبداً: “لقد خضنا حربين… لكن الفلسطينيين لم يعترفوا بإسرائيل ولن يعترفوا بها”.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: أزمة الموصل بين العراق وتركيا ما بعد الحرب العالمية الأولى
