الدولة البوليسية أو الدولة الشرطيّة هي الدولة التي تمارس فيها الحكومة إجراءات قمعية صارمة ضد المجتمع تتحكم من خلالها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.
الوكالة العربية للأنباء
كما تُظهر الدولة البوليسية عناصر من الشمولية والسيطرة الاجتماعية، وعادة ما يكون هناك فرق صغير -أو لا يوجد فرق- بين القانون وممارسة السلطة السياسية من جانب السلطة التنفيذية، حيث يعاني مواطنو الدولة البوليسية القيود المفروضة على التنقل، وعلى حرية التعبير عن الآراء السياسية أو غيرها، والتي تخضع لمراقبة أو قمع الشرطة، فرض السيطرة السياسية قد يكون عن طريق قوة من الشرطة السرية تعمل خارج الحدود المعتادة المفروضة من قبل الدولة الدستورية.
وفي الأساس الدولة البوليسية هي دولة سلطوية وغالباً ما تكون ديكتاتوريات، ومع ذلك درجة القمع الحكومي تختلف على نطاق واسع بين المجتمعات، حيث تقع معظم الأنظمة الحاكمة بين النقيضين: التحررية المدنية (أو الليبرالية المدنية) والشمولية، أما في حالات الحرب والطوارئ، يختل التوازن الذي قد يتواجد عادة بين الحرية السياسية والأمن القومي في كثير من الأحيان لصالح الأمن القومي. هذا التحول قد يؤدي إلى ظهور شكاوى بأن الأمة المعنية قد أصبحت، أو سوف تصبح، دولة سلطوية.
لكن لا توجد معايير موضوعية محددة لتحديد ما إذا كان مصطلح الدولة البوليسية ينطبق على أمة معينة في أي لحظة معينة من الزمن، لأن هناك وجهات نظر سياسية مختلفة على ما هو التوازن المناسب بين الحرية الفردية والأمن القومي، وبالتالي، من الصعب إجراء تقييم موضوعي لمدى حقيقة المزاعم بأن أمة ما هي في الواقع، – أو في طريقها للتحول – إلى تلك الدولة.
إذ أن إحدى طرق رؤية المفهومين المتناقضين، الدولة البوليسية والدولة الحرة هو من خلال ايجاد وسيلة لوزن أو تقدير حجم الحريات المتاحة في المجتمعات، حيث يعتبر أي قانون يتركز على إزالة الحريات هو تحرك نحو هذه الدولة وأي قانون يحد من الرقابة الحكومية على المجتمعات يعتبر تحرك نحو الدولة الحرة، ليس هذا فقط بل تم إدخال التطور التكنولوجي في هذه الدولة بقوة لتسجيل وتنظيم وبحث، وتوزيع الأدلة الجنائية ضد مواطنيها.
والأمثلة كثيرة حول ذلك، ما من داعٍ لذكرها، يكفي رؤية عمليات القمع بحق الشعوب المستضعفة، اليوم في المسجد الأقصى، وبالأمس في ساحات السودان، وفي كل مكان تتواجد فيه الدول السلطوية التي تضرب بيد من حديد ليس الأعداء بل شعوبها.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: التدهور الديمقراطي .. طريق الأنظمة نحو الاستبداد
