الدولة الاستخباراتية (المعروفة أيضاً باسم الدولة الأمنية أو دولة مكافحة التجسس) هي دولة تخترق فيها هيئة المخابرات الحكومية جميع المؤسسات المجتمعية ومن ضمنها الجيش.
الوكالة العربية للأنباء
استخدم المؤرخون والمؤلفون السياسيون مصطلح الدولة الاستخباراتية للإشارة إلى الاتحاد السوفيتي السابق، بالإضافة إلى الجمهورية الألمانية الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) السابقة وكوبا بعد ثورة عام 1959 والعراق وروسيا الاتحادية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي تحت حكم فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً بعد كشف التنصت العالمي.
تتصف الدولة الاستخباراتية بوجود قوة نخبوية كبيرة تلعب دور الرقيب الأمني بشكل يسمح للدولة بالإبقاء على وعي كامل بالأحداث وجهاز تنفيذي قوي، لكن لا يعتبر هذا الجهاز مسؤولاً عن الشعب ويتمتع بصلاحيات أمنية واسعة، أما قدرة الحكومة المدنية على التحكم بالأجهزة الأمنية فهو سؤال مفتوح؛ إذ تكون الحكومة بالتأكيد مخترقة من قبل الجهاز الأمني لدرجة لا يبقى معها مجال للتمييز بين الاثنين، في بعض الحالات، تتضمن سياسة الدولة الأمنية حكماً مباشراً للدولة من قبل الأجهزة الأمنية، ومن الأمثلة على ذلك نذكر الاتحاد السوفيتي تحت حكم لافرينتي بيريا ويوري أندروبوف.
في الاتحاد السوفيتي، كانت لجنة أمن الدولة السوفيتية (كي جي بي) جهازاً أمنياً ضخماً في الاتحاد السوفييتي قادراً على قمع أي معارضة هذا ما جعلها الدولة الاستخباراتية بامتياز وكانت جميع جوانب الحياة اليومية ضمن مجال اختصاص الكي جي بي، كما تضمن كادر العمل السري للكي جي بي ثلاث مجموعات عمل أساسية، منها قوات الاحتياط العاملة، الأشخاص الثقة، المخبرون المدنيون، فقد تضمنت مجموعة قوى الاحتياط العاملة ضباط الكي جي بي ذوي الرتب العسكرية ممن عملوا بشكل سري، وكان المعارف الموثوقون أشخاصاً مدنيين في مناصب رفيعة تعاونوا مع لجنة أمن الدولة دون توقيع أي اتفاق عمل رسمي، ومن أمثلتهم رؤساء الأقسام ومدراء العديد من المؤسسات والأكاديميات والمعاهد بالإضافة إلى الكتاب والصحفيين والممثلين.
كما كان المخبرون المدنيون مواطنين مجندين سرياً للعمل مع الكي جي بي، أحياناً باستخدام وسائل إكراهية (مثل الابتزاز)، ما زال العدد الكلي للعاملين في كل من هذه المناصب مجهولاً حتى الآن.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الدولة البوليسية .. تحكم لا محدود بالشعب والمقدرات
