دان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ما وصفه بـ”إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية…، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “سنواجه هذا الإنحراف بالطرق السياسية بحزم وجدية”.
الوكالة العربية للأنباء
جاء ذلك بعد إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي، وذلك من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، يأتي هذا في ظل أزمة سياسية محتدمة تشهدها ليبيا بعد أن تشكلت حكومة جديدة لتحل محل حكومة الوحدة منتهية الصلاحية، لكن رفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة التنحي، ساهم في عرقلة المسار السياسي لحل الأزمة التي دخلت عامها الحادي عشر.
الدبيبة تمسك بالسلطة من خلال الدعم الغربي، ومن خلال مشاريعه الشعبوية التي صرف فيها المليارات على فئات من المجتمع الليبي لرفع شعبيته ودعم موقفه داخلياً، بينما ندد خبراء وسياسيون بسياساته التي لا ترتقي بالواقع المعيشي ولا بالاقتصاد الوطني، بل تتجلى في صرف مبالغ مالية بالمجان للمواطن الليبي.
ويعتبر الدبيبة أيضاً متهماً رئيسياً في قضايا فساد كبيرة، حيث أن ديوان المحاسبة كان قد نشر تقريره العام الماضي، الذي أشار إلى صرف حكومة الوحدة لمبالغ مالية ضخمة وعقدها لصفقات مع شركات أجنبية دون أية دلائل تدعم شروع هذه الشركات بالعمل على الأرض، وخير دليل على ذلك الفضيحة الجديدة التي تتعلق برئيس شركة القابضة للاتصالات السابق، فيصل قرقاب، الذي كان قد صرح بتعرضه للاعتقال والبطش الحكومي بسبب رفضه التعاقد مع شركة محددة قام بتسميتها له ابن رئيس الحكومة المنتهية.
حيث كشف بقوله أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية اتصل بي شخصياً وطلب مني التعاقد مع شركة “لاثرون” المحلية الجديدة لتحسين عمل الاتصالات في المساكن والمباني الداخلية وتقييم شركة ليبيانا قال أن الشركة لاتملك أموال ولا قدرة فنيّة، و”لاثرون” طلبت 47 مليون دولار”، وأضاف أن “ابن عبد الحميد الدبيبة هو من تواصل معي بخصوص هذا الأمر، وهذا قليلٌ من كثير مضيفاً بالقول: تم اعتقالي لأنّي قلت لا لهذا الأمر، وكانت لاثرون هي القشة التي قصمت ظهر البعير”.
وأكد بالقول: “يعز عليّ أن أتكلم على رئاسة الحكومة، لأنه هيبتها من هيبة ليبيا، وأن زملائي في غيري من المؤسسات يتعرضون للابتزاز والدليل ماحدث في المؤسسة الوطنية للنفط”.
ويرى المحلل السياسي محمد الفراج، بأن الدبيبة وحاشيته ساهموا في إفشال الانتخابات الرئاسية التي كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهاهم الآن يعرقلون عملية التمهيد للانتخابات المقبلة من خلال تعنتهم ورفضهم تسليم السلطة.
وأضاف الفراج، وغير ذلك تتوارد إلينا تقارير كل يوم، تُشير وتؤكد بأن الدبيبة مستمر في الحكم وفي سطوته على ثورات ومقدرات الشعب الليبي، وبأن خطته في إجراء انتخابات في يونيو/ حزيران المقبل، مجرد مسرحية شرعية يستخدمها لتبرير تمسكه بالسلطة، مؤكداً بأن هذه الإنتخابات إما ستكون “مفصلة على مقاسه”، وإما ستفشل كانتخابات 24 ديسمبر. محذراً من أن هذه المرة ستكون المرة الثانية التي يسمح فيها الساسة والشعب الليبي للدبيبة بالتلاعب بعملية تقرير المصير في البلاد.
اقرأ أيضاً: الانتخابات في ليبيا .. مشكلة تخلو من حل سلمي
