يطلق مصطلح الدولة الرأسمالية في الاستخدام الشائع على الدولة التي تسيطر فيها الرأسمالية على اقتصاد السوق سواء كانت الحكومة من النوع الاستبدادي أو حكومة الحزب الواحد أو حكومة أحزاب متعددة.
الوكالة العربية للأنباء
وعلى سبيل المثال يمكن أن يشير المصطلح إلى دولتي الصين وفيتنام حالياً حيث يدير الحزب الشيوعي الدولة إلى جانب الاقتصاد المختلط، كما يمكن أن تضم الدول الرأسمالية العديد من الأحزاب السياسية، وربما يدعم واحداً منها أو أكثر الرأسمالية ويمكن أن يضمن أحدها القيام بدور خاص أو مسيطر في الحكومة، وربما تصبح مؤسسات الدولة والرأسمالية متشابكة تشابكاً وثيقاً.
لكن، غالباً ما تتباين مفاهيم هذه الدول عن الأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية الأصلية وعن تلك التي يضعونها، نتيجة لذلك، فإن الكثير من أتباع هذه الأيديولوجيات غالباً ما يعارضون النظم السياسية التي عادة ما تكون مرتبطة بهذه الدول، على سبيل المثال، غالباً ما يكون معارضو الرأسماليين مثل أنصار الرأسمالية الأناركية والميناركية أيضاً معارضين لها في القرن العشرين سواء بدعوى أنه لا تربطهم علاقة مع الرأسمالية الحقيقية أو أن أيديولوجية الدول المذكورة وصلت لنقطة لا يمكن الرجوع عنها في الفساد.
وتعتبر هذه الدولة من الناحية التاريخية أن كل الدعاوى كانت ترتبط بكل من المذهب التجاري أو مذاهب السوق الحرة أو السوق الاجتماعي، أو الليبرالية الجديدة وهناك الكثير من الأنواع المختلفة لتلك الدول التي تتكيف حسب ظروفها المحلية.
وتتشارك هذه الدول أيضاً في وجود مؤسسات متشابهة والمنظمة على أساس أن مؤسسات الممتلكات الخاصة تقدم فوائد طويلة الأمد للشعب، تم توسيع مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والذي تم تطويره في العصور القديمة كمجموعة من المبادئ التي سبقت الدولة الحديثة، إلى المجتمع بأسره.
إلى ذلك، تصف دساتير معظم الدول الرأسمالية نظامها السياسي كشكل من أشكال الديمقراطية، ومن ثم، فإنها تعترف بسيادة الشعب على أنها ضمنية في سلسلة من المؤسسات الممثلة في البرلمان، وليس بالضرورة أن تتبع هذه الدولة نظام فصل السلطات، وبدلاً من وجود مجلسين تشريعيين، فقد يوجد في هذه الدول هيئة تشريعية وطنية واحدة مثل المجلس التشريعي لبروني حيث يتم تعيين الأعضاء عن طريق سلطان مستبد.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الإرهاب اليساري في مواجهة الرأسمالية
