إن المواطن من الدرجة الثانية هو شخص يتعرض للتمييز بشكل ممنهج داخل إقليم أو ولاية قضائية سياسية أخرى، بغض النظر عن وضعه الشكليّ كمواطن أو مقيم قانوني هناك.
الوكالة العربية للأنباء
وعلى الرغم من أن المواطن من الدرجة الثانية ليس بالضرورة أن يكون عبداً أو خارجاً عن القانون ولا حتى مجرماً، إلا أن ما يميزه هو أن حقوقه القانونية والمدنية والاجتماعية تولد له فرصاً محدودة، كما يتعرض غالباً لسوء المعاملة أو الإهمال من قبل رؤسائه المفترضين، على الرغم من كل ما سبق، يختلف مواطنو الدرجة الثانية عن “المواطنين الأدنى من الكل”، حيث يتجاهل غالباً القانون مواطني الدرجة الثانية أو يُستخدم لمضايقتهم تعتبر الأنظمة التي تضم أشخاص مثلهم بحكم الأمر الواقع منتهكة لحقوق الإنسان.
وتشمل الظروف النموذجية التي تواجه المواطن من الدرجة الثانية على سبيل المثال، فرض قيود على الممتلكات الشخصية، مثل حالة الجنوب الأمريكي الخاضع للتمييز، والسكان الأصليين في أستراليا قبل عام 1967، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والداليت في الهند ونيبال، والكاثوليك الرومان في أيرلندا الشمالية خلال العهد البرلماني.
ومن الأمثلة عن المجموعات التي تم وصفها تاريخياً بأنها تضم مواطنين من الدرجة الثانية. تاريخياً وبالتحديد قبل منتصف القرن العشرين، تم تطبيق هذه السياسة من قبل بعض الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية على المقيمين المستعمرين في الممتلكات الخارجية، حيث يعتبر الأجنبي المقيم أو الأجنبي الوطني، بالإضافة إلى الأطفال بشكل عام، من الأشخاص الذين تشملهم التعاريف المختلفة أن كل واحد منهم عبارة عن مواطن من الدرجة الثانية؛ ولكن هذا لا يعني أنه ليس لديهم أي حماية قانونية، أو أنهم يفتقرون إلى قبول (انسجام) السكان المحليين بهم، ويملك المواطن المتجنس بشكل أساسي نفس الحقوق والمسؤوليات التي يملكها أي مواطن آخر (والفرق الوحيد الممكن بينهما هو عدم الأهلية لبعض المكاتب العامة)، كما أنه محمي قانونياً أيضاً.
حالياً، يتناقص عدد الناس الذين يعاملون المواطن من الدرجة الثانية بتمييز وعنصرية؛ وفي الوقت الذي يوجد فيه قدر معين من الأجيال الشابة الحديثة التي لا تعرف هذا المصطلح أو فكرته حتّى. لايزال يتعرض الناس للتمييز في بعض الحالات أيضاً، خاصةً عند الحصول على عمل أو الزواج.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الدولة الرأسمالية .. السيطرة على اقتصادات السوق
