المساواة أمام القانون المعروف أيضاً باسم المساواة القانونية، هو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) الجميع سواسية.
الوكالة العربية للأنباء
وتنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.”
ووفقاً للأمم المتحدة، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية للأقليات والفقراء، وكما هو معروف أن الأقليات هم مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاء مجموعة أكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون أقل من 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليمية أو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة، ويتفوق عليها كثيراً في العدد بقية السكان.
وبالتالي، يحب أن يعامل القانون والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع، أو العرق، أو الدين، أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية إلخ، دون تمييز، وتعد المساواة أمام القانون إحدى المبادئ الأساسية لليبرالية الكلاسيكية.
ووفقاً للمعلومات التاريخية، في خطبته التأبينية المشهورة عام 431 قبل الميلاد، ناقش القائد الأثيني بريكليس هذا المفهوم وقد يعد هذا أول مثال معروف لهذا المفهوم، (إذا نظرنا إلى القوانين، فإننا ندرك أنها تضمن عدالة متساوية للجميع بغض النظر عن اختلافاتهم الخاصة، ولولا المكانات الاجتماعية، لكان التقدم في الحياة العامة يعتمد على القدرة دون أن تتدخل الاعتبارات الطبقية في التقدير ودون أن يعوقه الفقر أيضاً).
وبما يتعلق بالليبرالية الكلاسيكية فهي تنادي بالمساواة أمام القانون وليس إلى المساواة في الحكم. وتعارض الليبرالية الكلاسيكية السعي وراء حقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد، كذلك الأمر بما يتعلق بالحركات النسوية، لكن ومع ذلك، تعارض بعض الحركات النسائية الراديكالية هذه المساواة لأنها من وجهة نظرهم تبقي على الوضع الضعيف للضعفاء، ما يعني أن مطلب المساواة بين الجميع قديم قدم التاريخ، وهو الحق المشروع للجميع.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: المواطن من الدرجة الثانية .. التمييز الممنهج
