نصرة المتقاعدين واجب على المجتمع، عاشوا حياتهم كلها في خدمة النظام المؤسساتي حتى موعد تقاعدهم، إنصافاً لهم، وقبل ذلك، هذا حق مشروع لهم، أن يحصلوا على كامل حقوقهم، لتأمين حياة كريمة لهم.
الوكالة العربية للأنباء
لكن الغريب هو تصرفات البعض التي تريد قتل المتقاعد حياً، من خلال إقصائها له، ناسية ما قدمه لها على مدار خدمته الطويلة للمجتمع، بالتالي، من حق المتقاعدين علينا أن نرفع الصوت عالياً لنصرتهم، وهذا أقل تقدير، لأنهم آباء لنا، وهم من يستحقون الشكر والتقدير والعرفان، وأقول للمعنين، بالاهتمام بحقوق هذه الفئة، إنه علينا جميعاً أن نعمل لحماية هؤلاء الأخوة والأهل، والدفاع المشروع عن حقوقهم.
وفيما يتعلق بالمكافأة الاستثنائية الخاصة لـ المتقاعدين في هذا السياق، الحكومة في دولة الكويت، لا تحتاج إلى أي قانون، وليس هناك حاجة في الأصل إلى جلسات مجلس الأمة للخوض في هذا الأمر، لأن القضية واضحة في قانون التأمينات، وتحديداً المادة /80/ من القانون، التي تقول إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمّن عليهم، أو المستحقين عنهم، أو لغيرهم من المواطنين الكويتيين، ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
بالتالي، لا توجد هناك أي حاجة أو داعٍ إلى اجتماع مجلس الأمة الكويتي، ولا حاجة لأن يكون هناك قانون، أو ما شابه ذلك، وإنما الأمر هو عبارة عن استصدار قرار فوري في هذا الخصوص، فالحكومة تستطيع في أية لحظة أن تخرج هذا القرار وتنفذه مباشرةً دون اللجوء لا إلى اجتماعات أو غيرها.
لكن المؤسف في مسألة المتقاعدين ما خرج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فيها إسفاف وإقلال من قيمة من قضوا حياتهم في العمل لصالح المجتمع وخدموا الكويت يستحقون منا ومن الحكومة كل شيء، فتم الخوض في مسألة لا تحتاج إلى كل حالة الهرج والمرج التي انتشرت، لكن يبدو أن هناك من يعبث بمستحقاتهم الت ييستحقونها وفق القانون فهذا يدلل على من يتقصد أن يؤخر تنفيذ مثل هذا الأمر لغايات ومآرب تبدو أنها خاصة.
نحن مع المتقاعدين، وأقول للحكومة أنصفيهم لأن إنصافهم بحد ذاته نوع من الإصلاح بل هو الإصلاح بعينه، فتحية لهم وتحية لمن يدعمهم ويقف الى جانبهم في معركة حقوقهم المشروعة.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. “حضانة الأطفال”
