إن مشكلة الطلاق في المجتمعات عموماً هي آفة العصر، نظراً للمشكلات السلبية التي تخلّفها، إن كان من ناحية نظرة بعض المجتمعات للمرأة المطلقة، أو لجهة تشرد الأطفال في المعارك التي يشتد وطيسها بين الزوجين، ومثل هذا الأمر احتاج إلى ضبط من خلال فرض قوانين صارمة تؤمن الحقوق للكل الأطراف.
الوكالة العربية للأنباء
وفي هذا الخصوص وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لعلاقة الزواج أولاً بحيث تحميها من أي مشكلة قد تسبب شرخاً بين الزوجين، لكن الزواج كما هو معروف هو مؤسسة اجتماعية معرضة للانهيار حالها كحال أي مؤسسة أخرى، حينها يكون الطلاق هو الحل الوحيد عندما تصل الأمور إلى طرق لا يمكن العبور من خلالها.
الطلاق لغوياً، هو تحرير من عبودية الأشياء، وفي الشريعة الإسلامية فهو تحرير عبودية الزواج بعبارات محددة.
مؤخراً نجد أن حالات الانفصال ارتفعت بشكل كبير في بلاد كثيرة ومجتمعنا الكويتي ليس استثناءاً أيضاً ارتفعت النسبة بشكل مطرد، ففي دراسة حديثة صادرة عن إدارة الإحصاء في وزارة العدل الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات خلال المدة من 2007 وحتى 2017 بلغ 71445 حالة، وشهد عام 2014 نحو 6904 حالة مقابل 13441 حالة زواج، بينما شهد عام 2015 نحو 7327 حالة مقابل 15412 حالة زواج، كما أوضحت الدراسة أن الحالات بلغت 7223 مقابل 14693 زيجة في 2016، كما شهد العام 2017 نحو 7433 حالة طلاق مقابل 13932 حالة زواج.
الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية سمحت للأزواج بتطليق زوجاتهم بالقول “أنا أطلقك” ثلاث مرات قبل أن يصبح نهائياً، بعد النطقين الأولين، يجوز للزوج أن يبطل الطلاق في غضون ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة يجعله نهائياً، ولا يمكنه أن يتزوجها مرة أخرى إلا إذا تزوجت أولاً وطلقها رجل آخر، كما يمكن للزوج أو الزوجة رفع دعوى ضد بعضهما البعض في المحكمة.
وفي حال أصر الطرفان فيتوجب عليهما الذهاب إلى أحد الشيوخ في المحكمة ليتم الانفصال رسمياً وإلا يمكنهم رفع دعوى تسمى ضرر الطلاق حيث يربح أحدهما القضية للحصول على جميع الحقوق كما ينص القانون الجعفري على وجوب مثول الرجل أمام القاضي ليكون الانفصال رسمياً، أما المذهب السني، يسهل القانون على الرجل إتمام العملية لأنه يحتاج فقط إلى تسجيل الطلاق لدى مسجل محكمة الأحوال الشخصية.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. نفقة الحضانة
