ذكرنا في مقال الأمس، مخاطر الطلاق وأنه الحل الأخير عندما يقع المحظور وتصبح حياة الطرفين مستحيلة من الناحيتين الشرعية والقانونية.
الوكالة العربية للأنباء
نستكمل في هذا الجزء تفاصيل جديدة عن هذا الموضوع تتعلق بموضوع رفض الزوجة إبطال الطلاق فماذا يترتب على رفضها هذا؟
عندما ترفض الزوجة إبطال الطلاق يجب التوجه إلى المحكمة المختصة والقيام بالإجراءات الرسمية لإتمام الانفصال، حيث يمكن لها تطبيق ذلك إن كانت من المذهب السني أو الجعفري، تستطيع القيام بهذا الإجراء، كما يعتبر هذا الأمر نهائياً، وتستطيع في إتمام معاملتها وضع الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار وبذلك تدعم حجتها في طلبها المقدم إلى المحكمة، إلا مسألة ذكرها حجة ان زوجها تزوج عليها فهذا أمر لا توافق عليه المحكمة إن كانت جعفرية أو سنية.
أما مسألة انفصال الوافدين المتواجدين خارج الوطن الأم، هنا إجراءاتهم قد تتخذ وقتاً أطول مما لو كانوا مواطنين محليين، فهم بحاجة إلى شهادة رخصة زواج، وبطاقات الهوية المدنية وجوازات السفر لكلا الزوجين، ومن ثم تقديم طلب الطلاق للنظر فيه في حال لم يكن هناك قضايا أخرى مرفوعة بين الجانبين وبخاصة المتعلقة بهذا الموضوع من نفقة وحضانة وما شابه ذلك.
وفي معظم حالات الطلاق ، يُطلب من الأزواج بموجب القانون دفع مدفوعات نفقة شهرية لكل طفل يولد من زواجهم، وتعتمد هذه المدفوعات على راتبهم وتأخذ في الاعتبار قدراتهم المالية، وتستمر المدفوعات للفتيات حتى الزواج وللأولاد حتى بلوغهم سن 18 عاماً و سيتعين على الزوج أيضاً توفير الأموال لتغطية كل الالتزامات الأحرى مثل السكن والمواصلات والنفقات المنزلية الأخرى.
بالنسبة للمسيحيين، المقيمين في بلد مسلم، فيمكن لهم الزواج أو الطلاق في الكنيسة أو في المحاكم بموجب الشريعة الإسلامية حيث ستقدم الكنيسة تفاصيل الوثائق والرسوم والمتطلبات الأخرى، لكنها تحتاج إلى توقيع كاتب عدل في وزارة العدل.
من هنا، إن الانفصال شرعاً وقانوناً هو آخر الحلول كما أشرنا، وحلاً أخيراً عندما تنتفي إمكانية الصلح أو الإصلاح بين الزوجين، وهو أمر لا أحد يتمناها لكنه واقع والقانون والشرع يتعاملان معه بموجب ضمان حقوق الطرفين.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. النفقة المؤقتة
