كما نعلم، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، يضمن حق الطرفين بموجب الشراكة التي تم الاتفاق عليها، بحضور شهود ومن ثم توثيق العقد في المؤسسات الرسمية، لكن ما تفاصيل هذه العقود التجارية من الناحية القانونية؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لإنجاح هذه الشراكة؟ وهل من ثغرات من الممكن أن تلحق الضرر بأحد الطرفين؟
الوكالة العربية للأنباء
بالنسبة لقانون العقود التجارية في الكويت، عملت الشتريعات الكويتية على تحديد مجموعة من الأنشطة والأعمال التي اعتبرها تجارية، أي تحديد الصلة بين ما هو عمل تجاري أصلي، وبين ما هو عمل مختلط، إلى جانب الأعمال الأخرى الشكلية، التي تفقد شكلها القانوني حين يتم إفراغها أو الانتهاء منها، لذلك لا يوجد تعريف ثابت لهذا الأمر بالنظر إلى المتغيرات الكثيرة التي تحيط بها مع تطور المجتمع والحياة والمجالات في كل عام.
لكن القانون الكويتي اهتم بهذه المسألة وحدد مواد الصيغ التجارية من /119 – 404/ من قانون التجارة، وهذه الأنواع من العقود التجارية هي التي يطلق عليها قانون العقد التجاري المسمى، أي الذي سماه المشرع باسم محدد ووضع له ضوابط وأحكام خاصة به ينفرد بها عن كافة العقود المدنية والتجارية، وتطبق عليه القاعدة الفقهية (النص الخاص يجب النص العام) أي يقيده.
بالتالي، إن العقود التجارية هي نفسها العقود المدنية لكن الاختلاف يكمن فقط لجهة الخصوصية، أي أن الأول هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، ويحتاج إلى توافر الأركان العامة للعقد من أهلية ومحل وسبب ورضا، ويحتاج أيضاً إلى توافر الأركان الخاصة للعقد التجاري وهي الصفة التجارية للعقد.
ما يعني أن القانون كفل حقوق المتعاقدين بما يضمن تجارتهما الموثقة وفقاً للأصول والضوابط القانونية، وهذا أمر لا يقل أهمية عن قانون الأحوال الشخصية الذي كفل حق الأفراد بما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وما إلى هنالك، بالتالي، إن هذا النوع من العقود وعقود الشركات قابضة أو مساهمة أو صغيرة أو أياً كانت يشملها قانون واحد تتوسع بنوده وأركانه أو تقل بحسب الحاجة إلى إنجاح هذه الشراكات، وفي الموضوع القادم سنستكمل هذه السلسلة حتى نبين كل ما يتعلق بهذا الموضوع، سلبياته وإيجابياته.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: الأملاك العمومية حق الدولة أم الشعب
