كثيرون يعتقدون أن دور المحامي يقتصر على المرافعات في قاعة المحكمة للدفاع عن موكليه في قضايا جنائية وغير ذلك، في حين أن دوره أوسع بكثير من ذلك، فهو بموجب الوكالة الممنوحة له من قبل أفراد او كيانات يستطيع أن ينوب عن الموكل بصفته القانونية لإبرام العقود التجارية أو فسخ الشراكة وحتى مسألة الإيداعات وغير ذلك.
الوكالة العربية للأنباء
فالمحامي كيان قانوني متمرّس بحكم تواجده الدائم بين القضاة وفي قاعات المحكمة يومياً، ما يكسبه خبرة كبيرة يستطيع من خلالها التعامل مع مختلف القضايا وأصعبها عملياً وقانونياً.
وبما يتعلق بإبرام العقود التجارية أعطيت له صلاحيات واسعة في هذا الإطار الذي هو استكمال للمواضيع التي سبق نشرها، وذلك لأمرين أساسيين هما: كثرة القضايا المعروضة على القضاء التي تخص المشاكل المتعلقة بالعقود، بالنظر الى أن تحريرها لا يتم من ذوي الاختصاص، لذلك محرر العقد غالباً ما يغفل عن نقط معينة أو يجعل بند ما مبهم لا وضوح فيه، وهو الأمر الذي يسبب منازعات مستقبلية، أما الأمر الثاني، فهو: أن المحامي بما يمتلك من خبرة على مدار سنوات عمله تمكنه من وضع الصياغة الصحيحة والقانونية التي تضمن حق موكله دون وجود أي ثغرات قد يستفيد منها الطرف الآخر في حال طرأت أي مشكلة مستقبلية أو حتى خلافات.
لكن السؤال المهم، كيف نعرف المحامي الجيد في هذا المجال اكثر من غيره؟
إن محامي العقود التجارية يجب أن يراعي نقاطاً مهمة عند تحريره لأي صيغة عقد، منها: تحديد بشكل دقيق التاريخ الذي تم فيه تحرير العقد، لأن هذا التاريخ تبنى عليه اعتبارات عديدة منها التقادم و الأداء والشرط الجزائي، أيضاً، التأكد من كتابة الأسماء وبياناتهم، وتبيان الشروط الجزائية بشكل واضح دون ثغرات قانونية، إلى جانب تحديد مرفقات العقد ومستنداته المهمة، والتأكد من توقيع الأطراف على كل الشروط الموضوعة في العقد.
بالتالي، مثل هذه الأمور ضرورية جداً في إبرام أي عقد أياً كان نوعه، لذلك من يطبق مثل هذه الأمور من القانونيين، قلما يتعرض موكليه لأي مخاطر مستقبلية في حالات النزاعات أو غيرها.
عبد العزيز بدر القطان – مستشار قانوني – الكويت.
اقرأ أيضاً: فقه الأسرة بين القانون والتشريع.. النفقة والحضانة
