بحث السيد الرئيس بشار الأسد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والجزائر المبنية على المبادئ والقيم المشتركة والمحطات التاريخية التي جمعت بين الشعبين والبلدين الشقيقين وتحقيق الرغبة والإرادة من قبل الجانبين لتطوير هذه العلاقات.
الوكالة العربية للأنباء
سلّم الوزير لعمامرة الرئيس الأسد رسالة من الرئيس عبد المجيد تبّون تتعلق بالعلاقات الثنائية بين سوريا والجزائر واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر.
وحمّل الرئيس الأسد الوزير الضيف تحياته وشكره للجزائر قيادةً وشعباً لأنها بادلت سوريا الوفاء بالوفاء على الدوام، وأشار إلى أنّ الشعب السوري لن ينسى موقف الجزائر التي وقفت إلى جانبه في الحرب التي يتعرض لها، وسيذكرها دائماً على أنها بلد شقيق متمسك بمبادئه وعروبته، مؤكّداً حرص سوريا على العمل مع الجزائر لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وتعزيز الروابط الأخويّة بين الشعبين.
اقرأ ايضا: روسيا وإيران وتركيا تتبنى بياناً مشتركاً بشأن سوريا
واعتبر الرئيس الأسد أنّ الجامعة العربية هي مرآة الوضع العربي، وأنّ ما يهم دمشق هو صيغة ومحتوى ونتاج العمل العربي المشترك، لأنّ سوريا حريصة على المضمون أكثر من الشكل، وهي تقدر تقديراً عالياً موقف الجزائر الداعم للحقوق السورية في كافة المجالات.
بدوره أكّد الوزير لعمامرة أنّ سوريا عنصر أساسي على الساحة العربية، وعضو مؤسس في الجامعة العربية، وأنّ العالم العربي بحاجة إلى سوريا وليس العكس، مشيراً إلى أنّ الجزائر ستكون مع دمشق وستنسق معها في الوضع العربي والدولي خلال رئاستها للقمة كما كانت دائماً.
وقد تم خلال اللقاء تبادل بعض المقترحات والصيغ لتحسين العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الجامعة العربية، ولمواجهة القضايا والتحديات التي تواجه العرب وأشار الوزير الضيف إلى أنّ بلاده تتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع سوريا في كافة المجالات، وتأمل في أن يكون هناك فرصة قريبة لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الجزائرية.
ونوّه إلى أنّ موقف الجزائر الرسمي تجاه سوريا ينسجم تماماً مع موقف شعب الجزائر الذي يَكُنُّ كلّ الاحترام للشعب السوري ويدعم صموده في وجه الحرب الإرهابية والحصار الجائر الذي يتعرض له.
اقرأ ايضا: سوريا ..المقداد سيبحث في طهران استئناف عمل اللجنة الدستورية