أكد رئيس “غرفة صناعة حلب” فارس الشهابي، أن سورية تعد أفضل مكان للاستثمار الصناعي في المنطقة، مشيراً إلى رغبة الكثير من المستثمرين في العودة لإصلاح منشآتهم المتضررة.
ونقلت صحيفة “تشرين” عن الشهابي قوله يوم الاثنين 8 آب (أغسطس) إن سورية رغم كل شيء تعد أفضل مكان للاستثمار الصناعي في المنطقة، فهناك العديد من المستثمرين يفكرون في العودة لإصلاح منشآتهم المتضررة في سورية وخاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وكان أمين سر “غرفة صناعة دمشق وريفها” أكرم الحلاق اعتبر في حزيران (يونيو) الماضي أن البيئة الاستثمارية في سورية حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى.
وفي أيلول 2021، نفى الشهابي الأرقام الكبيرة المتداولة لصناعيين هاجروا من سورية، مستدركاً خلال حديث إلى صحيفة “الوطن”، أن هذا لا ينفي أن الصناعة في سورية أمام مشكلة حقيقية وكارثية قادمة، ما لم يتم تدارك أمر هجرة الصناعيين بسرعة.
ووصف وزير الصناعة زياد صباغ، في 27 شباط (فبراير) الماضي، في تصريحات لإذاعة “المدينة إف إم”، ما يشاع عن مغادرة الصناعيين السوريين البلاد للاستثمار في مصر بأنها كلام مغرض، وعلل الأمر بكون واقع الاستثمار في مصر ليس أفضل من الاستثمار في سورية.
وتابع رئيس “غرفة صناعة حلب” معظم الأرقام المعلنة عن الاستثمارات السورية في مصر غير دقيقة ومشكك فيها وبأهدافها.
وأظهرت بيانات صادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” المصري قبل أيام، استحواذ السوريون في مصر على أكبر عدد من طلبات الحصول على تراخيص للعمل، خلال العام 2021، بعدد 1193 طلباً.
وكشف رئيس قطاع النسيج في “غرفة صناعة دمشق وريفها” مهند دعدوش في شهر آب (أغسطس) 2021، إن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة “خيالية” من الصناعيين إلى دولة مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها، ورأى أن هؤلاء الصناعيين “لا يمكن تعويضهم”.
ويشكّل المستثمرون السوريون في مصر 30% من رجال الأعمال السوريين الذين غادروا سورية، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، وفق أرقام سابقة صادرة عن “وزارة التجارة والصناعة المصرية”.
وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية.
وأكد رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية” فارس الشهابي سابقاً أن إعادة الصناعيين مجرد أفكار فقط، مبيّناً أن المشكلة ليست في تشكيل لجان، بل بتقديم محفزات حقيقية للصناعيين، لافتاً إلى وجود مشكلات بعودة الصناعيين، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء، وعقلية الجباية، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء “وزارة المالية” منه.
وقدر رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر” خلدون الموقع في تشرين الأول 2021 أن عدد المصانع والورش السوريّة يصل إلى 3000 منشأة (مصنع وورشة)، يعمل الكثير منها في اقتصاد الظل (بشكل غير رسمي) ما يتسبب بصعوبة في حصر أعدادها، كما يصل عدد الصناعيين وأصحاب الورش إلى حوالي 15000، مشيراً إلى أن ما يتم ضخه في السوق المصرية من المنتجات السورية يقدّر بحوالي 100 مليون قطعة شهرياً.
واستقبلت مصر آلاف السوريين منذ بدء الأزمة السورية 2011، ونجح العديد منهم بإقامة مشروعات استثمارية هناك، وظهر التجمع الأكبر لهم في مدينة 6 أكتوبر وكأنها مدينة سورية، كما بدت مدينة الرحاب شرق القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين.
اقرأ أيضا: مستثمر سعودي يساهم بتأسيس شركة بريف دمشق
