بين د ممدوح ميسر مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، أن تكلفة كيلو السكر بين 4700-4800 ليرة لكن الوزارة سعّرته بـ3900 ليرة، وهذا الأمر تسبب في امتناع تجار المفرق عن الشراء والعرض في محالهم خوفاً من تعرضهم للمخالفة لكون العقوبة عند تنظيم الضبط التمويني تصل إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة.
وعدّ ميسر أن مادة السكر تعد محور الأحاديث اليوم وتدور حولها قصة كبيرة، مشيراً إلى أنها المادة الوحيدة المخالفة بين أسعار النشرة التموينية وأسعار السوق، لافتاً إلى وعود بقرب الانفراج عبر ضخ كميات من السكر في السوق عند وصول التوريدات، فحال طرحها في صالات السورية للتجارة سيبدأ انخفاض أسعارها بالتدريج وخاصة عند الضخ في المحال التجارية أيضاً، فالسوق عرض وطلب كما هو معروف.
وأشار ميسر إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في الحصار الذي يعوق وصول التوريدات في وقتها المحدد، بالتزامن مع إيقاف المعامل المخصصة لإنتاج السكر في حمص وحماة، فلو أعيد تشغيلها لكانت كافية لتصنيع كميات تكفي حاجة السوق وتزيد.
تشرين
اقرأ أيضا: تاجر: ليس من المنطق رفع أسعار الطاقة والراتب لايتجاوز 25 دولار
