ازداد الوضع تعقيداً في ليبيا دون بوادر حل سياسي سلمي يقود البلاد نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في ظل صراع الأطراف السياسية الليبية على السلطة من أجل تحقيق مصالح شخصية وتنفيذ أجندات دول الغرب الرامية لنهب ثروات الشعب الليبي من الذهب الأسود.
الوكالة العربية للأنباء
لا تزال ليبيا تعيش في ظل حكومتين أحدها جاء وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والآخر جاء بقرار من مجلس النواب الليبي في مطلع العام الجاري بعدما فشلت الأولى في إجراء الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في ديسمبر من العام الماضي.
وتشهد الساحة السياسية الليبية صراعاً حاداً بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا. ويرى كلا الطرفين أنهما ذوي الشرعية المُطلقة إلى حين إجراء الإنتخابات الرئاسية.
فنجد عبد الحميد الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة ويرفض قرارات مجلس النواب الليبي ويتمسك بمنصبه ويعمل على تحشيد ميليشياته لمنع فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس، وحتى هذه اللحظة نجح في ذلك لكن يبدو أن الأمر لن يدوم طويلاً، فعلى الصعيد الآخر نرى فتحي باشاغا يعقد الصفقات والاجتماعات مع قادة الميليشيات في طرابلس لتأمين دخوله لها والإنقلاب على الدبيبة.
حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تحشيدات عسكرية للميليشيات في محيط طرابلس وداخل مصراتة، تزامناً مع تصريحات باشاغا التي أكد فيها جاهزيته لدخول العاصمة بإستخدام قوة السلاح، بعدما سعى مراراً وتكراراً لعدم اللجوء للقوة لتولي السلطة في ليبيا هذا وقد نجح باشاغا في التوصل إلى إتفاق مع أحد أهم قادة الغرف الأمنية في طرابلس، أسامة الجويلي بالإنضمام إلى صفه.
الأمر الذي دفع إلى تدخل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وإصدار قرار بحل بعض الغرف الأمنية وإحتمالية إقالة أسامة جويلي من منصبه، جاء هذا القرار بعدما تورطت قوات جويلي في اشتباكات مع القوة المتحركة وسيطرت على مقر جمعية الدعوة الإسلامية وهو ما اعتبره المجلس الرئاسي تهديداً بتقويض أمن واستقرار طرابلس و ليبيا عموماً.
وقد اختلفت الآراء والمواقف وردود الأفعال على خلفيّة حل الغرف الأمنية والتوقّعات بسحب الشرعيّة من اللواء جويلي، حيث لاحظ شق من المراقبين أنّ المجلس الرئاسي سوف يزيد من التوتّر والمخاوف من تصاعد الأحداث وقد ينعكس ذلك بالسلب على إجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
هذه التوترات والمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي، أعادة فكرة تكوين حكومة جديدة إلى الأذهان، حيث ذكر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح له أن المطالبة ببعث حكومة جديدة والتخلي عن حكومة باشاغا المعينة من مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية طلب لصالح أطراف سياسية معروفة ترى من مصلحتها تشكيل حكومة جديدة.
لكن تصريح العرفي وعلى الرغم من أنه مُعادي لفكرة تكوين حكومة جديدة، إلى أنه وبحسب المحللين السياسين قد يكون الحل الأمثل للأزمة في ليبيا فمع تصاعد تصريحات إشعال الحرب بين الطرفين أصبح من الواجب تكوين حكومة ثالثة مُصغرة بعيدة عن كل من الطرفين وقادرة على تحقيق مطالب الشعب الليبي.
من جهته، يرى المحلل السياسي، محمد الفيتوري، أن تكوين حكومة جديدة في ليبيا سيُنقذ البلاد من إندلاع حرب أهلية جديدة، ويجب أن يتم تكوين هذه الحكومة لتخدم مصالح الأقاليم الثلاثة ومهمتها الوحيدة هي بناء المسار الإنتخابي. وأضاف الفيتوري أنه وبالنظر إلى الوضع الحالي في البلاد هنالك بصيص أمل على الرغم من الخلافات السياسية يُبشر بإمكانية توحيد مؤسسات الدولة، ولتحقيق ذلك لابد أن يتم التوحيد في ظل حكومة جديدة لا علاقة لها بحكومتي باشاغا والدبيبة.
اقرأ أيضاً: هل ستؤدي المواجهة بين باشاغا والدبيبة إلى إراقة الدماء؟
