حذر محللون من أن الأوروبيين العائدين من عطلاتهم الصيفية، سيصدمون باقتصاد أكثر هشاشة يخاطر بالانهيار تحت تهديدات تقنين الطاقة والتضخم القياسي وتشديد السياسة النقدية.
من المحتمل أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها يوم الثلاثاء انكماش إنتاج القطاع الخاص للشهر الثاني، ما يضاف إلى الإشارات حول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.
برزت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على أنها نقطة ضعف في المنطقة، حيث تعاني قاعدتها الصناعية الضخمة بشكل غير متناسب من ارتفاع تكاليف الطاقة والنقص المستمر في الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، لا تشهد الخدمات نفس النوع من الازدهار السياحي الذي يسود البلدان حول البحر الأبيض المتوسط مع انتعاش السفر لقضاء العطلات بعد “كوفيد”.
سيكشف تحديث حول أداء ألمانيا في الربع الثاني يوم الخميس، ما إذا كان حجم الانكماش الضئيل المبلغ عنه في البداية، سيتم تعديله إلى حجم أكبر، أو ما إذا كان إنفاق المستهلك قويا بما يكفي لتجنب حدوث انخفاض في الإنتاج، حتى الآن.
ستكون البيانات في الأسبوع المقبل من المكونات الرئيسية للمناقشات حول توجه السياسة النقدية بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يوليو/ تموز وأشار إلى “مزيد من التطبيع” في سبتمبر/ أيلول دون الالتزام المسبق بالحجم.
لا يزال الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي على بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ولا يزال يتعين على معظم صانعي السياسة التعبير عن تفضيلاتهم.
وقال محللون لـ”بلومبيرغ”: “محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 21 يوليو (مقرر صدوره هذا الأسبوع) قد يقدم أدلة حول ما إذا كان على المستثمرين الاستعداد لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبالنظر إلى الضغوط التضخمية على نطاق واسع، فإن الزيادة الكبيرة هي حالتنا الأساسية”.
اقرأ أيضا: خمسة معايير تشير أن منشآت مدينة حسياء الصناعية في تحسّن مستمر
