حذر الخبير الاقتصادي، محمد موسى، من أن القادم من الأيام على اللبنانيين سيكون كارثياً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسات الدولار الجمركي.
وقال موسى لـ”سبوتنيك”، إن “أسعار الدولار في لبنان عرضة منذ فترة لتغيرات جمة منذ توقف المصارف عن دفع الأموال للمودعين، إضافة إلى تعقد مسألة الاقتصاد اللبناني وإحجام مصرف لبنان عن التدخل، بفعل نقص العملات الأجنبية، والاحتياط الإلزامي الذي بدأ يشارف على النفاذ، وبالتالي أصبح مصرف لبنان ضعيفاً تجاه السوق ولا يستطيع التدخل، وحاجة السوق للدولار أكبر من حاجة المعروض”.
وأشار إلى أنه “في معادلة العرض والطلب في الاقتصاد، الطلب على الدولار يزداد يومياً، بفعل بدء المغتربين بمغادرة لبنان وستزداد الأزمة إذا ما أضفنا عليها مسألة الكتلة النقدية التي بالأساس باتت متضخمة، بحدود 46 ترليون بعد أن كانت 6 أو 7 ترليونات عام 2019، إضافة إلى عامل أساسي وهو الحاجة للنفط والغذاء والدواء وكلها تحتاج إلى دولار ولا تتواءم مع ما يدخل إلى الخزينة من دولارات”.
وذكر موسى أن “المعالجات بدت صعبة جداً، والقادم من الأيام قد يحمل المزيد من ارتفاع سعر الدولار وهذا ما يرجحه كل الاقتصاديون، وبواقع الأرقام نقول ببساطة إن معادلة العرض والطلب تجنح نحو طلب هائل والمعروض لا شيء، ونتوقع ارتفاعاً بسعر صرف الدولار”، مضيفاً: “وأذكر بما أوردته ذات يوم بمقال لـ”بنك أوف أمريكا” أن الدولار سيشارف على الـ46 والـ50 والخشية أن يخرج بعد إقرار الدولار الجمركي فوق هذه العتبات وللأسف سيكون الضحية الأولى هو المواطن، لأن كل شيء مدولر في البلد، بالمقابل ما زالت رواتب اللبنانيين متآكلة بنسبة 95% من قيمتها وتتآكل أكثر مع ارتفاع سعر الدولار”.
كما أوضح أن “الفاتورة أولاً وأخيراً سيدفعها اللبناني من لحمه الحي، المواطن لا يحتمل أن يقع عليه أي ضريبة، والموازنة التي كانت قيد الإقرار فيها حوالي 26 ألف مليار كان آنذاك على تقدير سعر الصرف الذي كان في الموازنة، وحتى الساعة لا نعلم كيف سيتوحد سعر الصرف الذي هو بالمناسبة أيضاً أحد مطالب صندوق النقد الدولي”.
وشدد موسى على أن “اللبناني قادم على شهر سبتمبر/أيلول وكلنا نعلم أن هذا شهر المونة والمدارس والمازوت، فمن أين يأتي اللبناني بكل هذه المصاريف في ظل الرواتب المتآكلة، وبالتالي المسألة أن القادم من الأيام سيكون كارثياً مع الضرائب والدولار الجمركي وانعكاساته مهما لطفوا العبارات”.
كذلك لفت إلى أن “الدولة اللبنانية ومنذ سنتين لم تقر الكابيتال كونترول، ولم تضع خطة اقتصادية، والمزيد من البطالة ولا اتفاق مع صندوق النقد ولا تعاطي معه، ولا يوجد حقيقة بلورة حلول، ونخشى ما نخشاه أن تأتي الفراغات السياسية لتزيد الهموم الاقتصادية وتتفجر بفعل سعر الصرف الذي سينعكس على كل شيء في البلاد”، مؤكداً أن “المطلوب دور دولة فاعلة على الأرض ومفتشين حاضرين بكل مفصل يمس المواطن، والخشية أننا نتجه إلى انحلال الدولة إذا استمر الواقع على ما هو عليه من إضراب للدولة وشلل في مؤسساتها وغياب الرقابة والحوكمة عن كل المؤسسات”.
هذا وعاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه مقابل الليرة اللبنانية ليلامس الـ34 ألف ليرة لبنانية، على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
سبوتنيك
اقرأ أيضا: كل يوم سبت ترتفع أسعار الألبان والاجبان.. البعض يحتكر ويتحكم بالسعر
