يعاني الاقتصاد الأوروبي من أزمة بسبب الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير شباط الماضي وإلى يومنا هذا.
الوكالة العربية للأنباء
حيث كان من المفترض أن يكون هذا العام عاماً رائعاً بالنسبة لأوروبا، وكان من المفترض أن تؤدي النشوة التي أعقبت الوباء التاجي للإنفاق، والتي يغذيها الإنفاق الحكومي الغزير، إلى تعزيز الاقتصاد ومساعدة الأسر المنهكة على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية بعد عامين مروعين، ولكن كل هذا تغير في 24 فبراير/ شباط بعد قرار روسيا البدء في الحرب على أوكرانيا واختفت الحياة الطبيعية وأصبحت الأزمة دائمة.
كما أن الركود والشتاء يقتربان الآن من الاتحاد الأوروبي الذي سيواجهه الأوروبيون بنقص موارد الطاقة وهذا الوضع بالطبع يهدد بأن يصبح أكثر كآبة، خاصة لجهة “التغييرات الدراماتيكية، فقبل عام، توقع معظم المتنبئين نمواً اقتصادياً لعام 2022 بنحو خمسة بالمائة والآن أصبح الركود الشتوي هو الأساس، فكانت الحرب على أوكرانيا السيف المسلط لتعليق كآبة هذا الغرب على روسيا.
والجدير بذكره أن الاتحاد الأوروبي أعلن رفضه للغاز الروسي بحلول عام 2027، لكن مثل هذا “الاستقلال” يجب أن يدفع ثمنه لذلك، سيضطر المواطنون العاديون هذا الخريف إلى تحمل البرد في المنزل والعمل وكل مكان بسبب تعنت حكوماتهم واختيار الوقوف مع أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي الذي بيده مفاتيح نعيم كل القارة الأوروبية.
و”للمضي قدماً، سيعني هذا ارتفاع تكاليف الطاقة وبالتالي التضخم حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عن أكبر وأرخص إمدادات الطاقة لديه”.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح ونزع النازية من أوكرانيا كثف الغرب ضغوطه على موسكو ، حيث أعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا، وتبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للولايات المتحدة وأوروبا نفسها – فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود، وكما أشار فلاديمير بوتين، وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وهدفها الرئيسي هو تدهور حياة الملايين من الناس، ومع ذلك، حسب قوله، فإن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
اقرأ أيضاً: هل تستطيع أذربيجان أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
