استبعد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أية زيادة على أسعار المواد المقننة التي من المتوقع أن تفتح الوزارة باب التسجيل عليها عبر منصاتها خلال أسبوعين بعد حصولها على اعتمادات مالية من مجلس الوزراء لاستجرار المادة، الأمر الذي سيتم عبر موردين داخليين وفقا للمصدر.
وأوضح المصدر أن الكميات المطلوبة موجودة لدى التجار الموردين وسيتم استجرارها منهم من دون انتظار استقدام توريدات خارجية، مؤكداً أنه على الرغم من العوامل التضخمية فلن يتم أية زيادة لأسعار المواد خلال الدورة الحالية.
وكشف المصدر أنه من المتوقع وصول كميات من الأرز الصيني بصيغة منحة من جمهورية الصين الشعبية والتي يتم العمل على استقدامها قريباً، مشيراً إلى أنها مطابقة للمواصفات السورية باستثناء صغر حجم الحبة بنسبة قليلة عن المطلوب، لافتاً –بالمقابل- إلى رفض منحة بأسعار مخفضة من الهند لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مبيناً في هذا السياق أن الدول صاحبة الإنتاج الكبير من المواد تعمل على توزيع ما يبقى في مستودعاتها بعد موسم الحصاد، وقد يكون جزءاً من هذه المواد عبارة عن منحة لدول أخرى.
وأكد المصدر أن الوزارة تلتزم بالمواصفات والمقاييس السورية من دون أي استثناء مهما كان نوع التوريدات، لافتاً خلال إجابته على تساؤلات حول أنواع المواد المستقدمة وتصنيفها وفقاً لمستويات الجودة، أن المواد التي يتم استقدامها قد لا تكون ضمن الفئات الأولى للتصنيف، غير أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس السورية من حيث القيمة الغذائية والحجم ومستوى التلوث، التي يتم مراعاتها خصوصاً في الحبوب وما قد تحتويه على بقايا حشرات مثل البيوض وغيرها وذلك وفقاً لطبيعتها ومهما كان نوعها أو مصادر توريدها.
يشار إلى أن الدفعة التي يعتزم البدء بتوزيعها بعد نحو أسبوعين هي الثانية خلال هذا العام، حيث تم إطلاق دفعة أولى واستلام المخصصات عن شهرين، من دون أن يحصل المستفيدين على الكميات المستحقة خلال الأشهر الفائتة كالعادة، ليتم تسلم المواد المقننة المدعومة عن أربعة أو خمسة أشهر خلال العام كحد أقصى، وغياب المواد لمدة تراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر.
المصدر: صحيفة البعث
اقرأ أيضا: اليورو يهبط دون سعر الدولار للمرة الثانية في 5 أسابيع
