أكد التاجر محمد الحلاق أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار في الأسواق والفوضى في التسعير يعود إلى هوامش الربح الموضوعة حيث من غير المقبول أن يكون هامش الربح لمن يعمل في الشعلان نفسه لمن يعمل في المزه أو في الميدان وفي المخالفات والكلفة تختلف بين المتاجر وثمن المحال والتجهيزات مختلفة.
واعتبر الحلاق أن الاقتصاد السوي بحاجة إلى مرونة وإلى «تكبير الكعكة» من أجل تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن لجنة التسعير التي اجتمعت منذ أيام درست بيانات تكلفة لمستوردين في ثلاث أوراق تضم 10 أو 15 مستورداً ويجب أن يكون المستوردون بالمئات والآلاف حتى تنخفض الأسعار وقال: ضمن هذه الأوراق فقط لدينا 6 إرساليات شاي و5 إرساليات رز دخلت إلى البلد ومن المفروض أن يكون لدينا في الحد الأدنى 50 إرسالية حتى تنخفض الأسعار.
واعتبر الحلاق أن الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار، أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج.
وعن هامش الربح الذي تضعه اللجنة للمستوردين بين الحلاق أنه لا يوجد شيء اسمه تسعير في الأسواق العالمية ولا شيء اسمه هامش ربح.. نحن في سورية نخترع الدولاب من جديد، ونحن نقوم بالتسعير على الورق فقط، ندرس لكل مستورد الأرقام الذي قدمها ونوافق عليها، أي بكل بساطة عندما تقوم بعرض ألف ليرة وتقول لي هي 10 مئات جمعهم ألف ليرة وأنا أوافق على ذلك، هذا دورنا، وضع هامش ربح على هذه الألف ليرة تصبح 1200 والتسعيرة توضع فقط على الورق، وهذا النوع من العمل غير معمول به في دول العالم، وهذه الطاولة المسماة لجنة التسعير تم استحداثها في سورية وفي جميع دول العالم، لا يوجد هذا الشيء وكل عضو في اللجنة صرف 5 ليترات بنزين للوصول إلى الاجتماع لا فائدة منها.
وحول ما إذا كان مقتنعاً بالتسعير القائم قال الحلاق راضون عن التسعير القائم بين أيدينا كورق وكجهة حكومية وفق المعايير المقدمة كوني اطلعت على أرقام مطابقة لبيان جمركي والكلفة ووافقت عليها وإذا أرادت الحكومة تخفيض الأسعار من وجهة نظري فعليها إلغاء التسعير، وإلغاء لجنة وضع الأسعار عندها ستنخفض الأسعار.
الوطن
اقرأ ايضا: خبير اقتصادي: المنحة جيدة ومساندة للمواطن في حال تثبيت الأسعار
