كشف وزير المالية السوري كنان ياغي عن أن الربط التكنولوجي بالخدمات المالية الذي تعمل عليه الحكومة حالياً يعد جزءاً من محاربة الفساد.
وقال إنه: “أداة لرفع مستوى الشفافية المطلوبة في العمل الحكومي”.
وأشار ياغي إلى أن التوقيفات التي حدثت مؤخراً بحق عدد من العاملين في مديرية الاستعلام الضريبي ما زالت قيد التحقيق.
وفي منتصف شهر آب/ أغسطس تم توقيف عدد من الموظفين في وزارة المالية السورية.
وأَصدرت الوزارة عدة قرارات بكف يد عدد من عامليها في مديرية الاستعلام الضريبي.
وشملت قرارات المالية توقيف وكف يد كلاً من مدير مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية لوزارة المالية، ومعاون مدير مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية.
إضافةً إلى توقيف رئيس قسم الاستعلام الضريبي لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق.
في الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية السورية حسب قول ياغي على تبسيط الإجراءات من ناحية الدورة المستندية، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
وبيّن ياغي أن الأتمتة ساعدت على اختصار وقت العديد من المعاملات وأصبحت غير منظورة.
وتهدف الوزارة من ذلك، إلى تبسيط الاجراءات وتخفيف الاحتكاك ما بين المواطن والموظف.
وسابقاً، كان يتطلّب إنجاز معاملة براءة الذمة المالية وقتاً طويلاً، يصل إلى خمسة عشرة حركة.
وتمّ اختصار هذه الآلية، وأصبح بإمكان المواطن الحصول على براءة الذمة المالية بعمليتين فقط.
وقال وزير المالية إنّ الوصول إلى مرحلة أتمتة المعاملات بنسبة مئة في المئة محكوم بالظروف المالية والتكنولوجيا المتاحة.
وأضاف:”ضعت الوزارة خطة للعمل على أتمتة المعاملات دون إمكانية تحديد مدة زمنية معينة، ولا يمكن الجزم في أي عام يمكن إنجاز المشروع بشكل كامل”.
كما أعاد الوزير السوري السبب إلى الظروف المتاحة في سوريا لتحقيق وتنفيذ هذه الخطوة.
هاشتاغ
اقرأ أيضا: تصدير 25 براداً من الخضار والفواكه إلى دول الخليج يومياً
