قال رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية بسام العلي إن الأحداث الأخيرة في العراق أثرت على الصادرات السورية بشكل خاص والوضع الاقتصادي عموما. مبينا أن حركة المعابر بقيت على حالها لكن هنالك تراجع في حركة البيع والشراء في السوق العراقية.
وأشار العلي إلى أن الأحداث الأمنية قلصت ساعات العمل، وحركة البيع والشراء. لافتاً إلى أن تفريغ حمولة البراد تحتاج ما بين 10-15 يوماً ليتم تسويقه، ومع درجات الحرارة المرتفعة تصبح محتوياته مهددة بالتلف دون تبريد.
لا يوجد ما نصدره
وبين العلي أنه لا يوجد الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها حالياً من سوريا إلى العراق، فالبطاطا ممنوعة من التصدير لأنه أصبح لدى العراق إنتاج محلي، والفواكه المتاحة في سوريا قليلة وأسعارها مرتفعة حيث أن كيلو الخوخ يصل إلى 2000 ليرة من سوريا، وكيلو الليمون من نوع “الماير” 1500 ليرة، بينما الموجود منه في العراق سعره لا يتجاوز 600 ليرة.
أضاف العلي أن المنتجات السورية تتعرض لمنافسة قوية من المنتجات القادمة من جنوب إفريقيا، إضافة للمنتجات التركية والإيرانية المعفاة من الضرائب، على عكس المنتجات السورية، حيث يدفع صاحب البراد ضرائب تصل إلى 1400 دولار على كل براد.
وتساءل العلي عما يحول دون تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين سوريا والعراق، بحيث يسمح للشاحنات العراقية الدخول إلى الأراضي السورية لتعامل الشاحنات السورية بالمثل.
ولمّح في حديثة إلى أن الغاية من هذا المنع هو الحفاظ على مصلحة أشخاص سوريين لهم سيارات في العراق، ولكن مقابل حماية مصالح هؤلاء يتم ضرب المصلحة العامة لحسابات مصالح شخصية.
تراجع كبير
عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد قال من جهته، إن التصدير قليل للغاية وفي حالة تراجع كبير منذ نحو أسبوعين على الأقل.
وبين العقّاد أن عدد البرادات المصدرة تراجع من 60-70 براد في اليوم إلى نحو 20-25 براد يتجه إلى الخليج والعراق.
العقاد أشار إلى أن البطاطا والبندورة من أكثر المواد التي يتم تصديرها، وأن تكاليف التصدير الكبيرة جداً للعراق أكبر عائق في التصدير قبل الأحداث الأمنية الأخيرة.
الأردن ليس أفضل حالا
ليس حال الشحن إلى الأردن بأفضل حالاً.
صاحب سيارة شحن قال إن السيارات السورية تقف بلا عمل على الحدود، على عكس الأردنية التي تدخل بضرائب لا تستحق الذكر.
وطالب صاحب الشاحنة بأن تعمل وزارة النقل على إلزام الشاحنات الأردنية بتنزيل حمولة السيارات على الحدود السورية لتقوم الأخيرة بنقلها إلى البلد، وتطبيق الحال ذاته عند التصدير، لتخفيف التكاليف على السيارات السورية، حيث أن البراد السوري مثلاً يدفع على معبر جابر 1000 دينار أردني، أي ما يعادل 1450 دولاراً كرسوم ليعبر لمنفذ الحديثة السعودي.
يفضلون الأجنبية
يشكو أصحاب الشاحنات السورية أيضا من المعاملة الأردنية أثناء العودة من الخليج، حيث يدفعون نفس الرسوم التي دفعوها في الذهاب، وهذا ما يتسبب بأضرار كبيرة لأصحاب السيارات والتجار الذين أصبحوا يفضلون السيارات الأجنبية على السورية، لأن الرسوم التي تدفعها السيارات الأجنبية لا تتجاوز 250 ديناراً فقط.
ويقول هؤلاء إن هذه المعاملة تجعل أسطول السيارات الأردنية في حركة دائمة على عكس الشاحنات السورية، لأن السورية تحصل على 12 ألف ريال تذهب كلها ضرائب، وهذا يعني أنها غير مجدية اقتصادياً، بينما الشاحنات الأخرى تحصل على المبلغ ذاته، ولكنها لا تدفع ضرائب.
عاملوهم بالمثل
يستنكر أصاحب البرادات عدم التعامل بالمثل مع الأردن كما فعلت السعودية عندما وضعوا رسوم على السيارات السعودية، بينما لم يتمكن أصحاب أسطول الشحن في سورية من الحصول على إجراء مماثل والموافقة على فرض ضريبة مماثلة رغم كل الاجتماعات والطلبات مع الجهات المعنية.
ويرى هؤلاء أن تطبيق نظام” باك تو باك” أي أن يتم تنزيل الحمولة على الحدود لتنقلها السيارات السورية يعيد النشاط لحركة الأسطول.
وقال صاحب إحدى الشاحنات إن الرسوم السنوية التي يدفعها صاحب البراد أو الشاحنة تصل إلى 2,3 مليون ليرة وعليهم دفعها مهما كانت ظروف عملهم سيئة، مقابل ذلك لا يوجد من يتبنى قضاياهم، ووزارة النقل لا تعمل على حمايتهم.
وكمثال آخر قال المصدر الذي لم يرغب بذكر اسمه ” كيلا يتعرض للمساءلة حسب قوله” إن السيارات السورية لا تحصل على تصريح للدخول إلى لبنان في موسم الموز الذي تشحنه السيارات اللبنانية إلى سوريا.
الموضوع قيد الدراسة
عن الأسباب التي تحول دون علاج موضوع المعاملة بالمثل مع الأردن والعراق قال مصدر في وزارة النقل، رفض ذكر اسمه، إن الموضوع قيد المعالجة، وهنالك لجان مشكلة لهذه الغاية وأن الموضوع له أبعاد سياسية ويندرج تحت بند العلاقات الدولية، ولا تقرره وزارة النقل.
وأشار إلى أنه لا يمكن المقارنة بين الوضع الاقتصادي في سوريا والسعودية لاتخاذ إجراءات مماثلة، فسوريا بحاجة للتصدير.
هاشتاغ
اقرأ أيضا: كيف يؤثر “المال المظلم” على السياسة الأمريكية؟
