أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم الخميس بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”.
الوكالة العربية للأنباء
وحث صندوق النقد المسؤولين اللبنانيين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
وبحسب رويترز، فإن التقييم، الذي اطلعت عليه وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.
