كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقرب من10 بالمئة بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن سعر طن الإسمنت في السوق تجاوز اليوم 700 ألف ليرة في حين أن سعر طن الحديد تجاوز 4.3 ملايين ليرة.
وبيّن الجلالي أن أسعار العقارات وحركة بيعها تعاني من الركود حالياً بسبب انخفاض الطلب عليها بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن مشكلة الركود بالعقارات ليست مشكلة موجودة في سورية فقط إنما هي مشكلة أصبحت عالمية حالياً.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحاصلة حالياً عقب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت بارتفاع أسعار معظم السلع وبالتالي عندما تزداد أسعارها يميل المواطن عادة لتوجيه دخله نحو الاستهلاك الذي يعتبر من الأولويات بدلاً من التوجه نحو الاستثمار بالعقارات وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها حالياً، مشيراً إلى أنه ليس هناك حركة لبيع وشراء العقارات حالياً إلا ما ندر، لافتاً إلى أن قسم كبير من الناس وخاصة الذين ينوون السفر إلى الخارج أو الذين لا تسمح إمكانياتهم المادية بامتلاك عقار يضطرون حالياً لعرضها للبيع بسعر أقل من الكلفة من أجل التسريع بعملية البيع.
وأوضح بأن نسبة بيع وشراء العقارات انخفضت اليوم قياساً لنسبة البيع والشراء قبل شهر تقريباً نتيجة تراجع دخل المواطن إذ إنه كلما يكون هناك تراجع في الدخل والذي طال حالياً حتى ذوي الدخول المرتفعة نتيجة التضخم الحاصل تتراجع معه إمكانية شراء عقار.
وبيّن الجلالي أن عملية البناء تعتبر من العمليات المستهلكة بشكل كبير للطاقة وبالتالي فإن عدم توافر الطاقة من مازوت وبنزين حالياً أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف البناء، موضحاً بأن حركة البناء شهدت تراجعاً واضحاً وخصوصاً خلال الفترة الحالية
وأكد الجلالي أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أكثر القطاعات حساسية تجاه الوضع الاقتصادي العام وهو يعتبر أول القطاعات تأثراً بالوضع الاقتصادي الراهن ويحصل فيه بشكل مباشر تغير وارتفاع في الأسعار وبالتالي تصبح لديه فرصة للتوقف مباشرة أو التباطؤ بعملية البناء على عكس بقية القطاعات الأخرى التي تستمر بالإنتاج رغم الوضع الاقتصادي الصعب مثل المعامل وغيرها.
وأشار إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار وتكاليف البناء تلجأ الجمعيات السكنية لرفع الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتبين على عقار لذا نجد أن هناك عزوفاً من قبلهم عن دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم الأمر الذي يؤدي إلى حصول تباطؤ بعملية البناء وهذا ما يحصل حالياً.
وعن أسعار مواد الاكساء بيّن الجلالي أن أسعارها مرتفعة بشكل كبير وتتغير بشكل يومي وما يحصل في السوق حالياً هو قيام التجار برفع السعر رغم الاتفاق قبل أيام قليلة مع المقاولين على أسعار محددة وحجتهم تغيرات سعر الصرف.
وختم بالقول إن القطاع العقاري تأثر بشكل عام نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لكن تأثر هذا القطاع في دول الجوار أقل من تأثره في سورية التي تتعرض لعقوبات اقتصادية ظالمة يعاني منها الشعب السوري بشكل كبير.
الوطن
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد: نتواصل مع العراق والأردن لتقديم التسهيلات للتصدير
