أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية عبد الرحمن سليمان أهمية بذل كل الطاقات والجهود ليكون المقاول شريكاً ورديفاً في إعادة الإعمار وبناء وطننا في المرحلة المقبلة إلى جانب القطاع العام.
وأشار سليمان على هامش مؤتمر فرع مقاولي اللاذقية السنوي، إلى أهمية العمل وفق برنامج المحاسبة المركزي وإلغاء العامل البشري في عملية تسديد الرسوم والمعاملات الأخرى بحيث لا يتدخل بها العنصر البشري على الإطلاق وتتم عبر برنامج مؤتمت بالكامل، منوهاً بأنه تم تطبيقها بفرع نقابة اللاذقية لأول مرة بين فروع المحافظات.
كما أشار سليمان إلى العمل على تعديل التصنيف حيث إن إصداره بات قاب قوسين أو أدنى، إضافة إلى الاتفاق مع نقابة المهندسين حول آلية تسديد الرسوم لعقود المشروعات، مشيراً إلى إعداد دراسة لإعفاء المقاولين المتقاعدين من رسوم الاشتراك السنوي ورسوم الخزانة والإبقاء على رسوم إعانة الوفاة والمساعدة الصحية.
ولفت إلى أن الظروف الحالية وفي ظل الصعوبات التي يتعرض لها بلدنا، يجب على المقاولين البقاء صامدين ونتطلع بكل أمل إلى المستقبل لبناء وإعمار ما دمرته الحرب من جديد.
وأضاف سليمان: رغم كل الظروف فإن هناك إنجازات عدة حققتها النقابة خلال الفترة القليلة الماضية بدعم من وزارتي الأشغال والإدارة المحلية، منها مميزات تتعلق برخص البناء التي صارت تنفذ حصراً من المهندس أو المقاول المصنّف، ما يساهم في حماية سلامة البناء من جهة، ويمنح المقاول فرصة عمل جديدة.
وتابع بالقول: تم منح ميزات تتعلق بالمصرف الصناعي عبر تقديم تسهيلات كبيرة وتبسيط إجراءات وتعاملات بالكفالات ما يوفر سيولة ويؤدي إلى استفادة المقاول وتذليل العقبات أمامه بشكل عام.
وشدد نقيب مقاولي سورية على أهمية إنجاز ما يتعلق بتبرير المدة على الكشوف وفروقات الأسعار، مبيناً أن عدداً من المقاولين استردوا مئات الملايين بعد قرار فروقات الأسعار بتبرير المدة إذا لم يتم صرف الكشف في موعده.
وفيما يخص الضمان الصحي، أكد سليمان أن الهدف من آلية الضمان هو رفع الإعانة الصحية والمساعدة الاجتماعية بما يرفع فاتورة الضمان الصحي، مع التأكيد على ألا يتم صرف الفواتير بشكل عشوائي.
من جهته، أكد نقيب مقاولي اللاذقية طارق أبو دبوسة ، أن مقاولي اللاذقية أمام إنجاز كبير يتمثل بتعميم يتعلق بإلزام شركات القطاع العام بعدم التقدم لمشروعات تقل قيمتها عن مليار ليرة، ليكون أمام المقاولين في المحافظة أحقية التقدم للمشروعات الأقل وهذا يعود بالنفع على مسير العمل.
ولفت إلى أن هذا الأمر يحقق العدالة بتوزيع المشروعات بين المقاولين والشركات العامة، ما يمنح المقاولين فرصة للعمل والتقدم إلى الأمام بعد الظروف الصعبة والتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية.. وذكر أن عدد المتقدمين للانتساب هذا العام 38 مقاولاً فقط، ليصبح العدد الإجمالي نحو 600 مقاول وذلك بسبب عدم تجديد مقاولين بعد رفع الرسم السنوي مؤخراً.
وتناولت طروحات المقاولين خلال المؤتمر الصعوبات بعدم توفر المشروعات للمقاولين وإحالتها إلى القطاع العام للتنفيذ، ومعاناة المقاولين من الجهات الرسمية في المحافظة بتنفيذ عقود بالتراضي من دون العودة إلى القوانين، والمعاناة من رسوم غرفة التجارة، علماً أنهم لا يستفيدون منها، ومن رسوم المؤسسة العامة للجيولوجيا مع أن المواد المستجرة من مقالع مرخصة لدى المؤسسة.
المصدر: الوطن
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي يجيب: إيهما أجدى للاستثمار.. الأسهم أم الذهب والعملات؟
