اعتبر عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بإعادة السماح لمنتجي السمنة الحيوانية بتصدير منتجاتهم، استجابة لتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الشأن، وهو ينعكس على السوق الداخلية وتسويق منتجات السمنة الحيوانية وخاصة مع تدني القوة الشرائية الداخلية بشكل كبير، وتغيّر عادات الشراء حيث إن أغلب المواطنين خفّضوا كميات الشراء لتصل إلى 300 غرام وأحياناً أقل، إضافة إلى أن 80 بالمئة من المواطنين اتجهوا إلى شراء السمن النباتي بدلاً من الحيواني، لذا فإن نسبة الكساد بالسمن الحيواني وصلت أثناء فترة منع التصدير إلى 35 بالمئة، ما أدى إلى خسارة الكثير من المربين.
وأشار السواس إلى أن هذا القرار سيؤدي من ناحية أخرى إلى ارتفاع أسعار السمن الحيواني خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الارتفاع الحاصل بالأصل حيث ارتفع سعر كيلو الحليب خلال الأسبوع الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، حيث إن المربي لم يعد لديه القدرة على تربية الأبقار في حال لم تكن الأسعار مناسبة لتكاليف إنتاج الحليب، متوقعاً أن تنخفض أسعار الحليب والسمون مع بداية فصل الربيع بسبب زيادة إنتاج حليب الأغنام وبالتالي زيادة العرض.
وبيّن السواس أن المنتج غير مكترث بالسماح بتصدير السمنة الحيوانية بقدر اهتمامه بتوفير حوامل الطاقة التي تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالي هبوط الأسعار لتصبح مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن أكثر الدول التي يتم تصدير السمون الحيوانية إليها هي الإمارات والعراق.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قد أصدر قراراً في بداية شهر آذار من العام الماضي بإيقاف تصدير عدة مواد غذائية من بينها السمنة الحيوانية والزبدة الحيوانية، مرجعاً سبب القرار إلى الوضع العالمي الذي كان سائداً حينها ولمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي كانت ستشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي، ولزيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منهــا، علماً أن هذا القرار صــدر لمــدة شــهرين فقــط ولكــن تم تمديده ليصل إلى نحو عشرة أشهر.
الوطن
اقرأ أيضا: سفير سورية في بغداد: السماح للشاحنات العراقية بدخول سورية
