زادت كارثة زلزال 6 شباط من حالة الركود في سوق العقارات بمحافظة حلب، لجهة البيع والشراء، فيما ارتفع الطلب على الإيجارات، بحسب إفادة عدد من الوسطاء العقاريين.
يشير أحد أصحاب المكاتب العقارية إلى أن حلب كانت تعاني أصلاً من حالة جمود في في حركة بيع وشراء العقارات قبل الزلزال، ثم جاء الزلزال ليعمق من حالة الركود.
بينما يقول وسيط عقاري إن تضرر عدد كبير من الأبنية نتيجة الزلزال دفع أصحاب تلك العقارات للبحث عن مأوى، ما رفع الطلب على الإيجارات.
ويتركز الاقبال -على ما يؤكد- على الطوابق المنخفضة، حيث بدت الطوابق المرتفعة (الطالب الثالث وما فوق) أكثر تأثراً بالهزات، ما دفع السكان إلى تركها.
ويلعب عامل القرب من مركز المدينة، دوراً كبيراً قي تحديد سعر إيجارات المنازل والطلب عليها في حلب، نتيجة صعوبة المواصلات، وخاصة بالنسبة للموظفين الذين يضطرون للنزول إلى وظائفهم بشكل يومي.
بينما تساهم الإجراءات الحكومية في تعقيد حركة البيع والشراء – وفقاً للوسطاء العقاريين – وخاصة لجهة فرض تحول 50 % من قيمة العقار المباع عبر البنوك، ذلك رغم القرار الأخير الذي رفع سقف السحوبات اليومية للبيوع العقارية إلى 25 مليون والذي يبدو أنه لم يطبق!.
المشهد
اقرأ أيضا: ما قبل شهر رمضان الأسعار تقفز في ريف دمشق
