خرج سعر الصرف في الآونة الأخيرة من حالة شبه الاستقرار التي دامت لفترة طويلة، ليسجل وبشكل متسارع ارتفاعات يومية وصلت به في السوق الموازية لمستويات قياسية جديدة، حاولت نشرة الحوالات أن تلحق بها لتستقر خلال اليومين الأخيرين على 7500 ليرة للدولار، رغم مواصلة ارتفاعه في الموازية.
غير أن هذا الارتفاع المفاجئ لم يجد تفسيراً مالياً واقتصادياً، في وقتٍ كانت فيه كل التوقعات تشير لتحسن في قيمة الليرة، بعد جملة من المؤشرات تتمثل وفقاً للخبير المصرفي الدكتور علي محمد بحجم الحوالات الواردة خلال شهر رمضان والمقدرة بـ10-12 مليون دولار يومياً، فيما يسجل 6-7 مليون دولار وسطياً في الأوقات الأخرى من العام، إضافة إلى حوالات العيد، وما سبق ذلك بأشهر من رفع لسعر صرف الحوالات رسمياً، فيفترض أنه حصل وفر بالقطع خلال هذه الفترة، فضلاً عن التغيرات الإقليمية وعودة بعض العلاقات العربية التي يفترض أن يكون لها أثراً اقتصادياً جيداً، إلا أن ما يحدث من ارتفاع من 10 أيام لليوم ليس له أي سبب واضح ولم يحصل أي متغير اقتصادي يبرره.
وأضاف محمد أن التراجع بقيمة الليرة يحدث عند زيادة الاستيراد مثلاً، وهو أمر لم يحدث مؤخراً، كما أن التغير حدث خلال فترة زمنية قصيرة لذلك يصعب تفسيره، علماً أن المضاربة موجودة، وقد يكون البعض اتجه لشراء القطع عند بداية ارتفاع سعره، لكن رغم ذلك فلم يحدث متغير على مستوى كبير للارتفاع، مضيفاً أنه طالما المبرر غير موجود فمن الصعب التنبؤ بمصير الليرة في الأيام القادمة.
وأكد محمد أن انعكاس هذا الارتفاع يتحمله المواطن بشكل مباشر، فاليوم ترتفع أسعار كل السلع بسبب سعر الصرف، سواءً المستوردة منها أم المنتجة محلياً.
من جهة أخرى، فبعد أن كانت نشرة الحوالات تحافظ على فرق 200-300 ليرة فقط بينها وبين السوق الموازية، أصبح الفارق اليوم يتجاوز 1000 ليرة، وهنا يرى محمد أنه يجب على المركزي ألا يعطي انطباعاً بأنه يتبع السوق السوداء انخفاضاً أو ارتفاعاً، فبعد أن صدرت النشرة بـ6900 ليرة ومن ثم خفضها ومعاودة الرفع لـ7300 واليوم لـ7500 ليرة أصبح هناك صورة لدى الكثيرين بأن السوق السوداء هي المتحكمة، واليوم مع عودة التفاوت بالسعر عدنا للمربع الأول بالفرق بين النشرة والواقع، فهل كان هناك دراسة سليمة للسعر، وهل كانت النشرات تصدر بناءً على أسس صحيحة، لأن ثبات النشرة اليوم ليس حلاً سليماً، وكذلك رفعها لمستوى السوق الموازية أمر خاطئ طالما لا يوجد أساس واضح لتحديد السعر.
وأضاف محمد أن المركزي يجب أن يتحول من تابع لمؤثر بسعر الصرف، وهذا يتم عن طريق تفعيل كافة بنود السياسة النقدية، من سعر فائدة وسعر صرف وكل ماله علاقة بامتصاص الكتلة النقدية من السوق، وتحريك الإنتاج الذي بات معروفاً للكبير والصغير أنه عامل أساسي في استقرار الليرة.
البعث
Post Views: 0
