دمشق- اخبار سوريا والعالم
أهمية تدشين الشحن الجوي بين البلدين لما له من أهمية في التبادل التجاري وأن تعطى السلع والبضائع السورية استثناءات تشجيعاً للتجار السوريين على التصدير وتقديم تسهيلات لهم في المطارات الايرانية على غرار التسهيلات المقدمة لنظرائهم الإيرانيين.
رجال الأعمال الإيرانيون اقترحوا إلغاء العمل بقانون تمويل البضائع المستوردة في سورية(المنصة) وإصدار الضمان للشركات السورية للدخول في المناقصات التي يتم الاعلان عنها في سورية ،إضافة لمعالجة موضوع التأخير في دفع المستحقات المالية للشركات الايرانية وتحرير الضمانات السابقة وايلاء الاولوية للشركات الايرانية لمشاريع اعادة الاعمار في سورية ومنح التراخيص اللازمة لتأسيس شركات الصيرفة من أجل الانتاج المشترك.
وطرحوا عددا من المشكلات التي تحتاج لحلول من أهمها انشاء مصرف مشترك وأخرى تتعلق بالبنى التحتية والضمان المصرفي عبر تأسيس مصرف مشترك بين ايران وسورية وهذا يمكن أن يحل المشكلات التي تواجهه التجار الايرانيين في سورية للتوجه المناسب للخط الائتماني الموجود بين ايران وسورية ومنح الاولوية لتدشين مشاريع خدمية مستدامة لتسريع المسار التنفيذي للخط الائتماني السوري رغم عقد عدة صفقات بين البلدين وهذا واجه صعوبات مالية وصعوبة الدفع وكذلك مايتعلق بالمعايير المطبقة على البضائع الايرانية و ضرورة أن تحظى بموافقة سورية .
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل ان المنتدى السوري الايراني يأتي تتويجاً لكل اللقاءات السابقة خلال اليومين الماضيين لرجال الأعمال يعكس الرعاية الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وتطلعهما لدور القطاع الخاص بكلا الجانبين بتنمية العلاقات الاقتصادية بحيث تكون على قاعدة التكامل لتحقيق مصلحة البلدين في ظل وجود مرتكزات يمكن الاستناد عليها زراعية وصناعية لإقامة مشاريع مشتركة.
وأشار وزير الاقتصاد الى الجهود المبذولة والعمل الدؤوب من قبل رئيسي البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا على ضرورة التزام رجال الاعمال لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيعها بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.
من جهته رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة فهد درويش اشار الى عمق العلاقات الاقتصادية بين سورية وايران حيث شهدت تطورا ملحوظا في ظل مناخ التقارب السياسي بين البلدين مبينا ان ذروة هذه العلاقات كانت ما بين العام ٢٠٠٠ و٢٠١٠ وكانت نموذجا متقدما ومتميزا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث زادت متانة وصلابة كلما زادت الصعوبات والتحديات لافتا الى انه مع بدء الازمة السورية تطور التعاون الاقتصادي ليأخذ أشكالا جديدة كتقديم ايران الدعم المستمر لسورية خلال الحرب وان لهذا التعاون أثره الإيجابي الملموس خلال العقوبات الامريكية والاوروبية على سورية مبينا ان هذه العلاقات لاتزال تأخذ مسارا تصاعديا ،تمثل بإبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الاخيرة
ونوه درويش بأن الغرفة التجارية تقدمت بعدت مقترحات والتي من شأنها تطوير العمل الاقتصادي بين البلدين.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري اكد على ان الحرب الظالمة على سورية والحصار الاقتصادي الجائر اعاق كثيرا جذب الاستثمار الاقتصادي الخارجي إليها الا ان جهود الحكومة السورية وبتوجيهات الرئيس بشار الاسد مستمرة في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد بكل جوانبه والعمل على تطوير الدبلوماسية الاقتصادية السورية مع البلدان الصديقة لزيادة التعريف بأهمية الاقتصاد السوري وفرص الاستثمار المتاحة .
واكد المصري ان الشعب السوري مؤمن بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشعوب لتحقيق الازدهار والرفاه لتلك الشعوب مشددا على ضرورة دعم وزيادة التبادل الصناعي وتشجيع استيراد وتصدير المنتجات الصناعية التصديرية المتميزة في كلا البلدين سواء في القطاع النسيجي والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية الى الاسواق الايرانية والسورية متطلعا الى القيام بمشاريع صناعية متطورة مشتركة بين سورية وايران في سورية تكون مقصدا اقتصاديا مهماً لدول العالم والاسواق المجاورة لتزويدها بجميع المنتجات الصناعية والتكنولوجيا المتطورة املين الاستفادة من تجارب كلا البلدين في تطوير العجلة الصناعية الداعمة للاقتصاد الوطني .
Post Views: 0
