دمشق – الدكتور محمد الجبالي
لا شك أن الانفراجات التي نشهدها مؤخرا وخاصة بما يتعلق باستعادة سورية لمقعدها في جامعة الدول العربية ومن إعلان الكثير من الدول إعادة علاقتها مع سورية، لا شك أن هذه الأخبار والخطوات الهامة سيكون لها دلالات إيجابية تنعكس لاحقا على شتى مجالات الاقتصاد في سورية.
وبالتوازن مع هذه الانفراجات على الصعيد السياسي نرى من الضروري أن يكون هناك خطوات داخلية يقوم بها فريقنا الاقتصادي تلبي متطلبات المرحلة القادمة، والإنفراجات المتوقعة.
وأرى من المهم جدا أن يقوم الفريق الاقتصادي بسن مجموعة من المحفزات الاستثمارية الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل العمل محلياً، وذلك عبر إحداث قوانين مرنة تغطي جوانب الاستثمار والإنتاج ووضع هدف أمامها وهو إحداث ثورة صناعية وإنتاجية تطال مختلف المجالات من الصناعة إلى الزراعة إلى التجارة الداخلية والخارجية..
ولا يخفى على أحد ان الوضع الاقتصادي الراهن والذي جاء نتيجة السنوات العجاف السابقة بالإضافة إلى صعوبات الإنتاج والعقوبات الجا.ئرة شكلت عائقا كبيراً في وجه الإنتاج، وخاصة بما يتعلق بتوفر حوامل الطاقة، وأسعارها، وحتى توافر مستلزمات الإنتاج واستيرادها، ما انعكس سلبا على شتى المجالات، وبالتالي رفعت من اسعار السلع ما أوصل المواطن ليعيش أزمة معيشية. ولا مخرج لنا من أي أزمة اقتصادية إلا بالاعتماد على الإنتاج فهو خلاصنا لنهوض اقتصاد بلادنا إلى المستوى المطلوب لعيش المواطن بالاكتفاء والعيش الرغيد.
نعم الإنتاج … لأنه بالإنتاج وحده نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير السلع بأسعار مقبولة، وبالإنتاج وحده نستطيع تشغيل اليد العاملة ورفع مستوى المعيشة لدى المواطن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلا أن الإنتاج لا يزال يعاني العديد من الصعوبات وعلى الحكومة والقطاع الخاص أن يكونا شريكين في إيجاد الحلول المناسبة لتذليل هذه الصعوبات، والتي أهمها حوامل الطاقة وتوفيرها لاستمرار عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى دعم الزراعة والفلاح لجعلة يتمسك بأرضه وتقليل الحلقات الوسيطة بينه وبين منافذ التوزيع، كما لا بد من إيجاد طرق لاستثمار المواد الأولية التي تتمتع بها سورية، وعدم تصديرها كمواد خام بل تصديرها بعد تصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها، واقتصار الاستيراد على المواد الأولية الداخلة في الصناعة والزراعة وتخفيض الجمارك عليها بشكل كبير وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا الامر.
كما لا بد من توطين التكنولوجيا وتقديم يد الدعم لكل الاختراعات التي من شأنها دعم الإنتاج.
ولا يخفى على أحد أن الإنتاج من شأنه ان يرفع المنافسة في الأسواق وبالتالي سيؤدي دون ادنى شك إلى خفض الأسعار ما ينعكس ايجابا على المواطن وقدرته الشرائية أيضا.
ومن هنا نأمل من الحكومة التركيز على الجوانب الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص بهموم الإنتاج لإيجاد الحلول وتذليلها، ومنح الإنتاج الأولوية القصوى وعدم توجيه القروض إلا لها،
فلا خلاص لنا الا بالتوجه نحو الإنتاج ..
نسأل الله ان يعيننا على ذلك فرجالات بلادنا كفؤ لمثل هذا التوجه وبقوة .. هكذا عهدناهم منذ ان بُنِيت دمشق التي هي أقدم مدينة في التاريخ إلى يومنا هذا ..
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ..
رئيس المجموعة الاقتصادية للتنميه والدراسات
Post Views: 0
