يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة، حفيظة غايا إركان، وذلك كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية.
خفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من “استراتيجية دعم الليرة”.
تنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع، فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60% من إجمالي الودائع. كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.
