الاقتصاد غير الرسمى يطلق عليه (الاقتصاد الاسود – الاقتصاد الموازي- اقتصاد الظل- الاقتصاد الخفي)، هو مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.
ويعتبر من أهم القضايا المثيرة للنقاش لتداعياتها السلبية على الاقتصاد الرسمي ولا يخضع للرقابة الحكومية ولاتدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات الوطنية، وهو أحد الأسباب الجوهرية التي تعوق مسيرة التنمية، لذلك فقد بادرت الدول المتقدمة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بالاهتمام بدراسة مختلف جوانب تلك الظاهرة، واتخاذ كل السياسات والتشريعات اللازمة لدمجها في اقتصاداتها الرسمية، ولكن الوضع لم يكن كذلك في الدول النامية.
ويعمل الاقتصاد غير الرسمي جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي في كل دول العالم دون استثناء، بمعنى أنه ظاهرة عالمية، ولكنه يوجد بنسب متفاوتة؛ حيث تكون أعلاها في الدول النامية وأقلها في الدول المتقدمة، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 2 مليار من البالغين، أي نحو60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
كما أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الدول الأعضاء أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لها.
بينما يشير تعداد الاقتصادي المصري إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، مع ملاحظة أن 59% منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14%، وهي في معظمها منشآت صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تصل نسبة المنشآت التي يبلغ رأس مالها المستثمر أقل من 100 ألف جنيه نحو 81% من الإجمالي، تليها المنشآت الأقل من 200 ألف جنيه، وأكثر من 100 ألف بنسبة 18%، لذلك فإن نسبة المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 أشخاص تصل إلى96% من الإجمالي، تليها المنشآت التي تستخدم من 5 إلى أقل من 10 أشخاص بنسبة 4%، ولذلك يتم أخذ نحو 95% منها شكل المنشأة الفردية من الناحية القانونية، كما يشير التعداد إلى أن نحو 72% من هذه المنشآت تم إنشاؤها بعد عام 2010، مما يؤدي إلى ضياع جزء لايستهان به من الإيرادات العامة للدولة بسبب تهرب تلك المنشات من سداد أي مستحقات مالية تجاه الدولة، فضلاً عن مخالفة شروط السلامة الصحية العامة وإضعاف قدرة الاقتصاد الرسمي على المنافسة.
دكتور أحمد صلاح عبدالقادر دكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع
