حذر أكبر من التسهيل الكمي
استطردت غوبيناث بأنه يمكن للبنوك المركزية تحمل عودة بطيئة بدرجة ما إلى مستهدف التضخم لتجنب أزمة شاملة. مع ذلك، يجب أن لا يحدث ذلك إلا عندما تتفاقم الأوضاع، في إشارة منها إلى الأزمات المالية التي ظهرت مؤخراً في كوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كذلك تهدّد العوامل الهيكلية، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، والانقسام الجيوسياسي، وتغير المناخ، بإطالة أمد التضخم، بما يعني أن العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي كانت قبل الجائحة أمر مستبعد.
لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد
تابعت غوبيناث: “قد تحتاج البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية أكثر إذا اتسع نطاق صدمات الإمدادات، وأثرت سلباً في القطاعات الأساسية في الاقتصاد، أو إذا استمرّ معدل التضخم أعلى من المستهدف، بدرجة يُرجَّح معها تنحية التوقعات جانباً. قد تحتاج أيضاً إلى تشديد السياسة النقدية في ظلّ اقتصاد قوي يمكن فيه للمنتجين نقل الزيادات في التكلفة إلى المستهلكين بشكل أكثر سهولة، وتقلّ فيه رغبة العاملين في تقبل الانخفاضات في الأجور الحقيقية”.
كما قد يجب إعادة النظر في مساوئ ومنافع التسهيل الكمي، فحتى إن كان “أداة حاسمة” عند ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، فستظل تكاليف الاقتراض قرب أدنى حد لها على هذا النحو، حسب توضيحها.
اختتمت غوبيناث: “يجب التزام مزيد من الحذر عند استخدام التسهيل الكمي، ومصاحبته بتوجيه مستقبلي يعد بمعدلات فائدة أساسية منخفضة، بخاصة عندما يتعافى معدل التوظيف كثيراً، مع وصول التضخم إلى مستوى أقلّ من المستهدف بشكل ضئيل، لأن الاستمرار في التسهيل الكمي في تلك الظروف يزيد خطر إفراط النمو الاقتصادي، وإجبار السياسة النقدية على إجراء تغير كامل في توجهاتها”.
