التشديد مستمر طالما دعت الحاجة
تمثل المراحل الأخيرة من رفع “المركزي الأوروبي” لأسعار الفائدة محور الاهتمام، مع تراجع معدل التضخم الأساسي، واستمرار زيادة الضغوط السعرية الأساسية بشكل عنيد. يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين أن يتوقف مسؤولو البنك المركزي مؤقتاً عن زيادة معدلات الفائدة بعد اجتماع الشهر المقبل بعد بلوغ سعر الفائدة على الودائع 3.75%، رغم أن أسواق النقد تتوقع ذروة الفائدة عند 4% تقريباً في وقت لاحق من العام الجاري.
صندوق النقد: التضخم بمنطقة اليورو يستدعي التشديد النقدي
قال كبير محللي الاقتصاد العالمي لدى “مورغان ستانلي”، سيث كاربنتر، لتلفزيون “بلومبرغ”: “يجب على صانعي السياسات حالياً إعطاء الأولوية لتوضيح أن لديهم خيارات عديدة كلها مطروحة، وأنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة. لا أرى في المدى القريب أي فرصة لإعلان الانتصار على التضخم”.
أحد الأسئلة المهمة المطروحة يتعلق بمدى سرعة انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، التي تظهر نتائجها متأخرة، إلى الاقتصاد.
أضافت لاغارد: “تحديد القوة الفعلية لانتشار تأثير زيادة أسعار الفائدة سيحدد نتائج رفعها بنسبة محددة على معدل التضخم، وسينعكس ذلك في المسار المتوقع للسياسة النقدية. النتائج المبكرة للتشديد النقدي تتضح في قطاعات تشمل التصنيع والإنشاء، وهي الأكثر حساسية لتغير معدلات الفائدة”.
