تداعيات الأزمات المستمرة عالميًا أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري الذي كان في طريقه للتعافي، إلا أن مصر وصلت مرة أخرى إلى مرحلة عنق الزجاجة للخروج من الأزمة الاقتصادية، لتصبح بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الضغط من أجل تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك حسب تصريحات خبراء الاقتصاد، فهل تستطيع مصر الخروج من الأزمة الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها المادية التي على رأسها سداد الديون؟
مصر بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الضغط من أجل تحرير صرف الجنيه أمام الدولار
يقول محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن مصر في مرحلة عنق الزجاجة، فهي بين مطرقة صندوق النقد الدولي ومدى ونتائج مراجعته الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وسندان الضغط من أجل تحرير صرف مرن للجنيه أمام الدولار والذي أدى إلى خفض قيمة العملة المحلية إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة لتخارج 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر ما أدت إلى أزمة اقتصادية في مصر ورحلة انخفاض العملة من 15.6 جنيه إلى 30.9 جنيه في البنوك المصرية.
تقرير بنك جولدن مان ساكس عن الوضع الاقتصادي المصري
وأضاف أن تقرير بنك جولدن مان ساكس يشير إلى عدة معايير هامة نسردها كالتالي:
أولًا: أن الأزمة المصرية ناتجة عن فجوة كبيرة في توافر العملة الأجنبية في مصر والتي ساهمت في تواجدها بقوة في ظل وجود سوق موازي، وبالتالي أي تحويلات من الخارج خاصة في هذه الشهور مع عودة المصريين من الخارج ستتجه إلى السوق السوداء.
ثانيًا: أن مصر لن تلجأ في الوقت الحالي إلى تحرير سعر صرف مرن في حالة وجود أزمة في توافر النقد الأجنبي لأن اتخاذ اى من تلك القرارات سوف تؤدي إلي انخفاض كبير في الجنيه، وبالتالي لابد من توافر ما يقارب من 5 مليار دولار حتى تخلق فرصة تواجد القوى المسيطرة على حركة الصرف دون أن تسبب ارتفاع كبير وأزمة متلاحقة ولابد من توافر الأبعاد الاجتماعية وهذا ما أكده أيضا رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير.
ثالثًا: أن حلول الأزمة تتمثل في التسريع نحو بيع الأصول بما يشير إلى سرعة تفعيل برنامج والتي من شأنها أن تجلب ما يقارب من 2 مليار دولار. وبالتالي سوف تعيد تسعير وهيكلة البورصة المصرية.
رابعًا: أنه يوجد بضائع مكدسة في المواني وطلبات استيراد قدرت بحوالي 15 مليار دولار وبالتالي لابد من إيجاد حلول قبل التحرير الصرف.
خامسًا: أن هناك تصريحًا أن مصر لن تلجأ إلى تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي إلا بعد خلق قوة تمكين لدى البنك المركزي للسيطرة على السوق الموازي.
وأخيرًا: بالفعل الدولة المصرية أصبحت بين مطرقة كبيرة بين التنفيذ والتأجيل في ظل تواجد نفس الازمة العالمية ولكن لابد من تضافر كافة القوي في الاعتماد علي المنتجات المحلية والتخفيف من عدم الاستيراد والتركيز على استيراد فقط مدخلات الإنتاج.
صندوق النقد الدولي يوافق على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر
و كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور بشرط استمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وتنفيذ برنامج الطروحات تخارج الدولة من حصص مملوكة لها للمستثمرين بجانب تنفيذ إجراءات إصلاحية أخرى.
مصر ما بين الإصلاح والمزيد من الانضباط المؤلم
وأوضح جولدمان ساكس، أحد المؤسسات المالية الأمريكية، في تقرير له بعنوان (خيار مصر: الإصلاح أم المزيد من الانضباط المؤلم) إن خيارات التمويل الخارجي أمام مصر قد يبدو تقلص إلى حد كبير بجانب محدودية وصولها إلى الأسواق الدولية بعد ما أشارت حكومات الخليج إلى تفضيلها للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي على المزيد من الإقراض.
وأوضح جولدمان ساكس أن الاقتصاد خضع بالفعل لتعديل حاد فيما يتعلق بالوضع الخارجي في السنة الماضية حيث تراجع الجنيه بحوالي 50% منذ مارس 2022، كما تقلصت الواردات، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد وتباطأ معدل النمو.
التزامات مصر لسداد الديون خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة لديها الكثير من الالتزامات لسداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه من المقرر سداد ديون وأقساط بقيمة 17.6 مليار دولار خلال 2023، بالإضافة إلى سداد 24.2 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل هذه الأرقام مرعبة في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها مصر.
توفير السيولة الدولارية اللازمة
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذه الديون ومسؤولية سدادها، جعلت الدولة تلجأ إلى العديد من القرارات التي تسعى من خلالها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسدادها في مواعيدها المحددة، والتي يأتي من أبرزها وثيقة ملكية الدولة، وعرض عدد كبير من الشركات الحكومية للبيع والتخارج منها، والتي وصلت إلى 32 شركة وبنك، سواء من خلال البيع بشكل جزئي أو كلي.
تمويل سداد الديون وشراء السلع الأساسية
وفي سياق آخر، تبحث حكومة الدكتور مصطفى مدبولى هنا وهناك عن موارد دولارية لسد احتياجاتها وتمويل سداد الديون وشراء السلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطنون.
مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت لـ«فيتو» أن الحكومة تبحث عن بدائل تجنبها اتخاذ القرار الصعب وهو تحرير سعر الصرف من جديد وهو ما سيؤدى بالتأكيد إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى مقابل الدولار.
متابعة أوجه إنفاق الدولار
وقالت المصادر إن قرار البنك المركزى بحظر استخدام الكروت مسبقة الدفع فى عمليات السحب من الخارج والشراء أون لاين من الخارج، حتى تحكم الحكومة قبضتها على كل دولار يتم إنفاقه، ومنعا للتلاعب فى سعر الدولار، كما تم فى أعقاب صدور قرار تحرير سعر الصرف الأخير.
طرح الشركات فى البورصة
كما تسعى الحكومة لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة فى إطار برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص خاصة الصناديق الاستثمارية العربية لتمويل ٢ مليار دولار تحتاجها الحكومة خلال أيام لسداد التزاماتها.
بيع أذون خزانة بـ 554 مليون دولار
وفى إطار توفير الموارد الدولارية التى تجنب الدولة اتخاذ قرار تحرير الصرف خلال الأيام المقبلة باعت وزارة المالية مؤخرا أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار بعائد 5.1% سنويا عقب قبولها 18عرضا تستحق فى 4 يونيو 2024، من إجمالى 21 عرضا بفائدة وصلت إلى 6%.
وبلغت إجمالى الطروحات الدولارية 3.477 مليار دولار وبفائدة 5.14% وهى الأعلى خلال العام.
وتلقت وزارة المالية نحو 21 عرضا لشراء أذون خزانة بالدولار بقيمة 644.1 مليون دولار بعائد تراوح من 5.14% كحد أدنى ونحو 6% كحد أقصى بمتوسط 5.2%.
ونقدم لكم من خلال موقع “فيتو“، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
